بين 2011 و2020: تراجع النمو والإستثمارات والإدخار الوطني

0

المنبر التونسي (تراجع النمو) – سجل الاقتصاد التونسي، تباطؤا ما بين 2011 و 2020 لتبلغ نسبة النمو 0.58 % مقارنة بالعشرية التي سبقتها والتي قدرت سنويا بنحو 4.5 % مع تراجع جوهري خلال سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19 وكذك سنة 2011 .

وبين المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اليوم الجمعة 19 أوت 2022، ان تراجع الاقتصاد التونسي سنة 2011 يعود الى عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي بعد الثورة والذي تزامن مع وضع عالمي غير ملائم.

واعد المعهد لوحة قيادة ضمنها بيانات حول الوضع الاقتصاد في تونس منذ سنة 2000 وخاصة العشرية المتراوحة ما بين سنة 2011 و 2020 وتتصل هذه المعطيات بالنمو والاستثمارات والادخار والقدرة الشرائية.

ولاحظ المعهد ان الاقتصاد التونسي سينمو خلال سنة 2022، بنسبة 2.2 % وفق تقديرات صندوق النقد الدولي مع الاخذ بعين الاعتبار الآثار المباشرة وغير المباشرة المرتبة عن الحرب بين روسيا واوكرانيا على الاقتصاد التونسي.

وتراجعت الاستثمارات في تونس منذ 2011، لتتقلص سنويا الى 19.8 % ما بين 2011 و2020 مقابل 24 % خلال الفترة المتراوحة بين 2001-2010 علما و أن أكبر التراجعات سجلت سنة 2020 وسط توقعات بعدم تجاوزها 15.4 % سنة 2022.

ولفت المعهد الى غياب النجاعة في توجيه هذه الاستثمارات علما وأن انتاجية رأس المال تراجعت تبعا لذلك مما أفضى إلى مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي.

وتعمق العجز الجاري من الناتج الداخلي الخام لتونس، منذ سنة 2011، ليبلغ الذروة سنتي 2017 و2018 ويصل العجز، على التوالي، الى مستوى 10.3 % و 10.8 % وهو أمر مرتبط بشكل وثيق مع توسع العجز التجاري للبلاد.

وارتفع عجز الميزانية، منذ سنة 2011 ، ليبلغ المعدل خلال الفترة الممتدة من 2011 -2020، قرابة 5.4 % من الناتج الداخلي الخام لتونس مقابل 2.6 % خلال العشرية التي سبقتها وقد بقى مستواه مرتفعا سنة 2020 ولاحقا سنة 2021 بفعل جائحة كوفيد-19.

واتخذ التضخم في تونس مسارا تصاعديا، منذ سنة 2011، ليبلغ مستوى 5.3 % الى حدود سنة 2020 ، علما وانه سجل مستوى قياسي عند 7.5% سنة 2018.

وسجلت تونس، خلال النصف الأول من سنة 2022 ، وفق المعهد، ضغوطات تضخمية بفعل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتقلص معدل الادخار الوطني بشكل لافت ليبلغ مستوى 12.8 % من الدخل الوطني خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و 2022 مقابل معدل سنوي في حدود 21.4 % خلال العشرية التي سبقتها ويفسر ذلك بتباطؤ القدرة على التمويل الذاتي للاستثمارات.

 

(وات)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا