ملف مهدي بن غربية: أولى الجلسات في أكتوبر المقبل.. وهذه التهم المنسوبة إليه

0

المنبر التونسي (ملف مهدي بن غربية) – عاد الحديث حول الملف القضائي لرجل الأعمال مهدي بن غربية إذ من المنتظر بعد انتهاء العطلة القضائية أن يتم تعيين أولى جلسات المحاكمة أمام الدائرة الجنائية

بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وذلك بعد أن تم استكمال كل الأعمال التحقيقية مع المشتكى به ومن معه وختم الأبحاث وقد وجهت إليهم عديد التهم.
كان مهدي بن غربية قد خاض إضرابا عن الطعام من داخل سجن إيقافه،وقد قامت هيئة الدفاع عنه بتدويل قضيته من خلال مراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومدها بكل المعطيات المتعلقة بالملف.

وتعود حيثيات قضية الحال إلى شهر أكتوبر 2021 عندما تم فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من أجل شبهات جرائم جبائية وغسيل أموال من بينهم رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحل مهدي بن غربية باعتباره صاحب الشركتين محلّ الشبهة، كما تم الاستماع إلى الأطراف المشتكى بها من قبل باحث البداية وتقرر الاحتفاظ ببن غربية ووكيل إحدى شركاته مقابل الإبقاء على البقية بحالة سراح، وبعد مثول المحتفظ بهما أمام قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 واستنطاقهما قرر الأخير إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما، تواصلت الأبحاث من مكافحات وأعمال تحضيرية مثل الاختبارات وغيرها ليقرر قلم التحقيق في ديسمبر الماضي ختم الأبحاث وإحالة المتهمين على أنظار المجلس الجناحي وذلك لمحاكمتهم من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه» و «إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» أما بقية المتهمين فقد أضيفت لهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لأحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية الأموال والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، قرار طعنت فيه النيابة العمومية بالاستئناف وأحيل على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قررت في جانفي 2022 إرجاع ملف المهدي بن غربية إلى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخطّ لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الإعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسباتية الممسوكة بطريقة إعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدي المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة وبعد أعادته إليها قررت النقض الجزئي لقرار ختم البحث وذلك بإضافة غسيل الأموال بمقتضى الفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.علما وأن قلم التحقيق كان قد اسقط تلك التهمة، وعليه أحيل الملف على الدائرة الجنائية بابتدائية سوسة1.

من جهته صرّح احمد الصواب عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب السابق مهدي بن غربية أنه من المنتظر أن يتم تعيين أولى جلسات المحاكمة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد أن تم استكمال كل الأعمال التحقيقية وفق تعبيره. كما أوضح في نفس السياق أن قاضي التحقيق في سوسة 1 الذي أسقط التهم الثقيلة عن موكله والمتعلقة بتبييض الأموال والإرهاب تم عزله.

المصدر:نورة الهدار /المغرب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا