المنبر التونسي (العنف الزوجي) – تراجع اجمالي الاشعارات حول العنف ضد المراة الواردة على الخط الاخضر « 1899″ ليبلغ منذ بداية سنة 2022 الى حدود نهاية شهر اكتوبر المنقضي 769 اشعارا مقابل 1441 اشعارا سنة 2021 و3880 اشعارا سنة 2020، وفق ما صرحت به اليوم الثلاثاء وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسي.
وافادت الوزيرة خلال لقاء اعلامي بالعاصمة، انه رغم هذا التراجع في عدد الاشعارات المتعلقة بالعنف ضد المراة، إلا ان العنف الزوجي سجل ارتفاعا خلال ذات الفترة حيث بلغت نسبته 77 بالمائة من بين اجمالي الاشعارات الواردة سنة 2022 على الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة.
وعبرت بلحاج موسى في هذا السياق عن رفضها لكل مظاهر العنف وخاصة منها جرائم العنف الزوجي، مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة التصدي للعنف ضدا لمرأة ليس على مستوى الخطاب فحسب بل من خلال سلسلة الإجراءات والتدابير العملية التي تم إقرارها الى جانب تعزيز العمل الشبكي بهدف التعريف بالقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة.
واعلنت في هذا السياق عن قرار احداث خط تمويل خاص بمقاومة العنف ضد المراة في ميزانية سنة 2023 الى جانب وضع خط التمويل الخصوصي الذي تم إحداثه ضمن البرنامج الوطني « رائدات »، مضيفة إن منصة رائدات قد تلقت ما يزيد عن 200 مطلب تمويل مشاريع تقدمت بها نساء ضحايا للعنف الزوجي.
واشارت الى انه سيتم ايضا قبل موفى نوفمبر الجاري، افتتاح 3 مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهن من الأطفال بكل من القصرين وسيدي بوزيد وبن عروس، ليرتفع بذلك العدد الجملي لهذه المراكز إلى 10، مشيرة الى برمجة إحداث 14 مركزا مماثلا على دفعتين خلال سنتي 2023 و2024 لتغطية كل ولايات الجمهورية بخدمات الجوار لفائدة النساء ضحايا العنف.
وفي إطار تجويد خدمات التنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة المحدثة سنة 2018، أعلنت الوزيرة عن قرار تكليف المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بقيادة أشغال هذه الهيئات التنسيقية الجهويّة وتقييم أدائها بهدف تنسيق جهودها وتجويد وتعزيز تدخلاتها بمختلف ولايات الجمهوريّة دعما للجهود الوطنية القائمة على البعد الوقائي.
وفي السياق سينتظم يوم 15 نوفمبر الجاري ملتقى وطني يخصص لارساء مقاربة جديدة وفاعلة لعمل الهيئات التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة، وفق وزيرة الأسرة.
