المنبر التونسي (الدستوري الحر) – قرر قاضي الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل التصريح بالحكم في القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر في طلب إيقاف المسار الانتخابي وتجميد الأموال المرصودة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى يوم 21 نوفمبر الجاري حسب ما كشفته لموزاييك رئيسة الحزب عبير موسي.
وشدد موسي على أن المصلحة والصفة لرفع القضية متوفرة وأن الإجراءات سليمة واختصاص المحكمة ثابت وذلك ردا على تقرير أوردته الهيئة خلال الجلسة لعدم توفر المصلحة والصفة في الحزب الحر الدستوري لرفع القضية.
واعتبرت موسي أن تقرير الهيئة يؤكد حسب توصيفهت انها متغطرسة وأن العملية الانتخابية مغلقة بينها وبين رئيس الجمهورية مضيفة أن الحزب الدستوري الحر يمثل فئات من الشعب التونسي وهو المستهدف من كل التغييرات التي حصلت بخصوص القانون الانتخابي .
وقالت موسي إن المسار الانتخابي غير قانوني وسيفضي إلى انتخاب مجلس نواب غير مكتمل النصاب ومشلول حسب تعبيرها.
وشدد موسي على غياب أية آلية قانونية صلب المرسوم 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي لتسوية الوضعية وسد الشغور في حال لم يتم تسجيل أي ترشح بدائرة انتخابية ما منتقدة في الوقت ذاته تصريحات أعضاء الهيئة حول إمكانية تنظيم انتخابات جزئية بعد صعود البرلمان لسد الشغور قائلة إن ذلم اهدار للمال العام وإن التصريحات تعتدي على الدولة والشعب التونسي.
وقالت موسي إن القضاء التونسي اليوم أمام مسؤولية تاريخية لحماية الحقوق والحريات وإن القضية جاهزة وارادة القضاء هي من ستحدد هل أن الشعب ما لازالت لديها هيئات تحميه أم لا وفق تصريحها.
