المنبر التونسي (اللجمي) – عبر رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، عن أمله في التوصل إلى حل للخلاف القائم مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية، في القريب العاجل وفي غضون الساعات القادمة.
ونفى النوري اللجمي في تصريح لشمس أف أم، مساء اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، مطلقا وجود أي خلاف شخصي أو أي شخصنة للمسألة، موضحا أن الخلاف انطلق بتوجه هيئة الإنتخابات وبصفة أحادية للتلفزة التونسية والشروع في تسجيل حصص التعبير المباشر.
واعتبر اللجمي ذلك غير معقول خاصة وأن ضوابط وقواعد التعبير المباشر لم تُضبَط بعد والشروط المعمول بها سابقا يمكن تغييرها وتعديلها وفق تصريحه.
وقال النوري اللجمي، إنه لم يتم تشريك الهايكا في عملية تسجيل التعبير المباشر، مؤكدا أن ذلك هو إخلال من طرف هيئة الإنتخابات بمبدأ التشاور.
وتحدث رئيس الهايكا عن نسف كامل للصلاحيات التي يفرضها القانون من طرف هيئة الإنتخابات، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل.
وأشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التوجه للقضاء، مبينا أن الهيئتين اختلفتا في السابق وتوجهات للقضاء الإداري.
وتنطلق غدا الاربعاء الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية بالنسبة للمترشحين عن الدوائر خارج تونس، على أن تنطلق الحملة في الداخل يوم الجمعة.
وكانت الهايكا أكّدت رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، لما يُمثله من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس.
وقد شمل التنقيح 18 فصلا، إذ تم التأكيد في الفصل الأول منه (جديد) على أن تتولى الهيئة الانتخابية إدارة الانتخابات والاستفتاء وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وعلى ولاية هيئة الانتخابات الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها، وألغى كل ما له علاقة بإخضاع الحملة الانتخابية للقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري.
وقد جاء هذا القرار ردا على إصدار الهايكا القرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية التشريعية.
