هيئة المحامين تؤكّد ‘رفضها التام’ لمشروع قانون الماليّة 2023 وتطالب بمراجعته

المنبر التونسي (هيئة المحامين) – أكّد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رفضه التام لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي « يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي اثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ».
واعتبرت هيئة المحامين في بيان لها أنّ هذا الاتفاق اقتصر على جملة من الأحكام والإجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في إطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والاصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب .
وحذّرت من التداعيات الاجتماعية التي قد تنجم عن سياسات الحكومة القائمة على اعتماد الترفيع في نسبة الاداءات الموظفة على المواطنين وصغار التجار والمهن الحرة ومزيد الضغط الجبائي، مشدّدة على رفضها التام لسياسة الحكومة في رفع الدعم والسعي غير المدروس للتفويت في المؤسسات العمومية والترفيع في سعر المحروقات والمواد الاستهلاكية المعاشية والخدمات مما يؤثر على المقدرة الشرائية للمواطنين .
كما عبّرت عن رفضها « بصورة مطلقة » الترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة الى 19 بالمائة على المهن الحرة الخاضعة حاليا لنسبة 13 بالمائة ومنها المحاماة ، « لما في ذلك من إثقال لكاهل المواطنين والمتقاضين والمؤسسات وطالبي الخدمات القانونية وحدا من مبدأ الحق في النفاذ للعدالة واخلالا بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية، في ظل ما تعانيه المحاماة من تضييق على مجال تدخلها ، وتدخل المصالح والادارات الحكومية كمنافس اساسي لها في اسداء الخدمات القانونية » وفق نص البيان .
وطالبت هيئة المحامين ، في هذا السياق، رئيس الجمهورية « بتحمل مسؤوليته التاريخية في رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية المعد من طرف الحكومة بصورة انفرادية وتعديله بما يستجيب لاحتياجات وطموحات الشعب في العيش الكريم وإقرار إجراءات تحفيزية وإلغاء الاجراءات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتحملهم اعباء جبائية اضافية » .
كما دعت الى مراجعة مشروع قانون المالية والاجراءات الواردة به، منبّهة في الآن ذاته إلى أنّها لن تقبل تحت اي ظرف باجراءات تزيد من أعباء المحامين والمواطنين. واعربتن عن استعدادها لجميع التحركات النضالية المتاحة للدفاع عن المحاماة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وحقهم في النفاذ للعدالة.