وأضاف بوعسكر أنه سوف يتم بعد الانتهاء من معالجة محاضر الفرز الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات حالما يكون لدى مجلس الهيئة كل المعطيات المتعلقة بجميع محاضر التجميع الصادرة عن جميع الهيئات الفرعية في تونس وخارجها، وأيضا كل المعطيات المتعلقة بالمحاضر والتقارير الخاصة بمراقبة الحملة سواء الصادرة عن أعوان مراقبة الحملة أو عن الهيئات الفرعية، أو عن خلايا الرصد التابعة للهيئة المتعلقة برصد الصحافة السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية والفضاء المفتوحة، مشيرا إلى أنه قد يتم مبدئيا الإعلان عن النتائج الأولية بعد يوم الغد.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الإعلان عن النتائج الأولية يقتضي التحري في كل المخالفات المرتكبة من الفائزين في شتى الدوائر، قائلا:” إن تجميع الأصوات الذي ستقوم به الهيئات الفرعية هو عد للأصوات، ولكن النتائج الأولية بما يفترضه من تطبيق حتى لمقتضيات الفصل 143 وإمكانية إلغاء جزئي أو كلي هذا من صميم صلاحيات مجلس الهيئة بعد التثبت من كل هذه المحاضر والتقارير.
وتابع فاروق بوعسكر:” تعلمون جيدا أن القانون الانتخابي التونسي في الانتخابات التشريعية يتبنى نظاما جديدا هو نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة، هذا النظام يفترض وجود دورة أو دورتين، المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة الدوائر المحتوية على 3 مترشحين فأكثر والتي لم يتمكن أي من المترشحين فيها من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد، وبمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول ندخل إلى فترة نزاعات محتملة في تلك النتائج أمام المحكمة الإدارية في طور ابتدائي وطور استئنافي لنمر مباشرة إلى المصادقة على روزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الانتخابي، لا يخفى عليكم طبعا أن القانون الانتخابي في الانتخابات التشريعية لا ينص على وجود عتبة على وجود حد أدنى من الأصوات، فنحن سنتعامل مع الأصوات المصرح بها، الأصوات الصحيحة التي ستعود إلى الفائزين، وبمقتضى ذلك سوف تعلن الهيئة عن الفائزين منذ الدور الأول وعن الفائزين الأول والثاني اللذان سيمران إلى الدور الثاني في العديد من الدوائر التي سوف تجرى فيها انتخابات تشريعية في دورها الثاني”…
