وزيرة المالية: قانون مالية 2023 يرمي إلى الإستعادة التدريجية للتوازنات المالية وهذه محاوره الكبرى..

0
المنبر التونسي (وزيرة المالية) – أكدت وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، في كلمة لها خلال إشرافها على ملتقى شرح قانون المالية لسنة 2023، أن السنوات القادمة ستفرض على تونس تحديات عديدة منها معالجة آثار الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقها من تقلبات منها الارتفاع المشط في أسعار المواد الأساسية والمواد البترولية.

وأضافت وزيرة المالية، أنه بالرغم من الصعوبات التي تعيشها البلاد تم بذل كل المجهودات لإعداد قانون المالية لسنة 2023.
وبينت سهام البوغديري، أن قانون المالية لسنة 2023 يتضمن تحديات من أجل مواصلة تجسيم برنامج الإصلاحات الكبرى الذي أعلنت عنه الحكومة.
وأشارت إلى أن هذا القانون يرمي إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات المالية وإلى تحقيق الدور المحوري للجباية في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى أن المحاور الكبرى في قانون المالية لسنة 2023، تتلخص في تحسين موارد الدولة الجبائية وتمويل الميزانية دون إثقال كاهل الفاعليين الاقتصاديين، وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف.
وأوضحت الوزيرة أن قانون المالية في جانبه الاقتصادي احتوى على عدة إجراءات لمساندة المؤسسات والمحافظة على ديمومته، كما يهدف إلى تعزيز دور الدولة في الاحاطة بالفئات الاجتماعية وإلى ترشيد النفقات الجبائية وحصر الامتيازات في الاستثمارات ذات الأولوية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي.

وقالت البوغديري ”تدخل بلادنا فترة تتسم بالتحولات والتغيرات الدولية والوطنية التي تحمل في طياتها عديد المخاطر على مستوى التوازنات المالية تتطلب منا مجهودات إضافية قصد تحسين الخدمات للمواطن والمحافظة على النسيج الاقتصادي ودعمه وخلق فرص العمل وفتح آفاق للشبان وادماجهم المهني من أجل كسب ثقة المواطن”، وفق تقديرها.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا