المنبر التونسي (هيئة الدفاع عن العكرمي) – حمّلت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي الذي تمّ إيقافه يوم الأحد 12 فيفري 2023، السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية.
واستنكرت منع عائلته من زيارته، مطالبة بالسماح لها ولأعضاء هيئة دفاعه وللطبيب الذي تختاره العائلة بزيارته قصد الاطمئنان على حالته.
كما طالبت السلطات القضائية المختصة بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوب واعتقاله خارج القانون وتحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للمنوب وأسباب ذلك.
ودعت السلطات القضائية إلى فتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام المنوب عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته.
وأشارت هيئة الدفاع في بيانها الى أن ايقاف منوبها واقتياه إلى مقر وحدة الإرهاب ببوشوشة تمّ خارج إطار القانون بموجب شكاية صادرة عن عوني أمن على خلفية قيامه سنة 2015 بصفته قاضي تحقيق، بأعمال قضائية تتعلق بسحب الملف من وحدة أمنية وتعهيد وحدة أخرى مختصة أيضا بالقضايا الارهابية، الأمر الذي مكّن من كشف كامل الحقيقة في الملف المذكور وإيقاف الضالعين الحقيقيين في الجريمة.
ولفتت إلى أنّ ما انتهى إليه قاضي التحقيق البشير العكرمي حينها من كشف كامل للحقيقة تأيّد من طرف دائرة الاتهام وكذلك من طرف محكمة التعقيب ما يؤكد سلامة أعماله التحقيقية وحرفيتها وأن تتبعه من أجل إصراره على كشف الحقيقة وعدم الخضوع للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض الجهات النافذة، وفق نص البيان.
