المنبر التونسي (هنري داراغون) – تحدث الناطق باسم سفارة فرنسا بتونس، السيد هنري داراغون، اليوم الخميس 21 ديسمبر، لإذاعة تونس الدولية عن الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة أوروبا و الشؤون الخارجية، كاترين كولونا، إلى الشرق الأدنى يومي 16 و 17 ديسمبر، و صرح ما يلي:
أدّت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية ،السيدة كاترين كولونا، يومي 16 و17 ديسمبر زيارة للشرق الأدنى للتذكير بأهمية التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة وصرحت أنه يجب أن نعود إلى هدنة دائمة تسمح لنا بالعمل فورا من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار.
1/يظل التحرك الفرنسي مستندا إلى مبادرة السلام والأمن التي قدمها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الهدنة الفورية وذلك من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار و هو أمر لا غنى عنه للتحقيق ما يلي:
2 – حماية السكان المدنيين. ونلاحظ أن الخسائر البشرية في غزة مستمرة في التزايد وأصبحت غير مقبولة،
3 – تقديم مساعدات إنسانية كافية،
4 – الخروج من منطق التصعيد.
تلك هي الرسالة التي نوجهها إلى الجميع، وخاصة إلى الأمم المتحدة حيث نواصل بذل أقصى جهودنا. وقد قمنا على هذا الأساس بالتصويت لصالح القرار الذي قدمته دولة الإمارات امام مجلس الأمن والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما صوتنا لصالح القرار المصري في الجمعية العامة الداعي إلى وقف إنساني لإطلاق النار. نحن نعمل أيضًا ضمن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
2/نعرب مرة أخرى عن بالغ قلقنا إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة.
قراءة فرنسا للقانون الدولي مطابقة لقراءة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهي كالآتي منع وصول المساعدات الإنسانية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
نواصل عملنا الإنساني خاصة عن طريق تقديم الإعانات الطبية والغذائية. وللتذكير فقد سمحت التعبئة التي قامت بها فرنسا في مؤتمر باريس الإنساني يوم 9 نوفمبر الماضي بجمع مليار يورو لصالح قطاع غزة.
وإننا ندعو إسرائيل مرة أخرى، في إطار ممارسة حققها في الدفاع عن نفسها ضد الممارسات الإرهابية التي تقوم بها حركة حماس، إلى احترام القانون الدولي من أجل حماية السكان المدنيين.
3/من الضروري أيضا الحفاظ على إمكانية وجود أفق السياسي والتعجيل بها:
يشكل حل الدولتين الحل الوحيد القابل للتطبيق والذي يستجيب للحق الإسرائيلي في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إرساء دولة مستقلة تعيش في سلام و أمان إلى جانب إسرائيل.
يحظر القانون الإنساني الدولي أي تهجير قسري للسكان.
المواقف التي تتعارض مع هذا المنظور غير مقبولة وهي تقوض فرص العودة إلى السلام.
ونذكر في هذا الإطار ضرورة دعم السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وهذه هي الرسالة التي نقلتها وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية السيدة كاترين كولونا إلى محاوريها خلال زيارتها الأخيرة إلى المنطقة.
4/ نؤكد من جديد إدانتنا القوية لحالات العنف العديدة التي ترتكبها مجموعات متطرفة من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
نحن ندين الممارسات العنيفة لبعض المستوطنين. يجب وضع حد لهذا العنف الغير الشرعي المنافي للقانون الدولي. وتقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
وكما أشارت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في مجلس الأوروبي للشؤون الخارجية المنعقد يوم 11 ديسمبر، فإن فرنسا تنوي اعتماد تدابير وطنية ضد بعض المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف. نحن ناقش أيضا مع شركائنا الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الأعمال.
