محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات تتعلق بالاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية

وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.

وعلى الرغم من تجاهل الكيان الصهيوني مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنه قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربه المستمرة على زة، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر.

ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لدولة الاحتلال ، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن يقوم كيان الاحتلال بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.

تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك الكيان الصهيوني ، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ السابع من أكتوبر

كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري صهيونيعلى مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الصهيونية.

واستولت دولة الاحتلال على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي جويلية 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه قوات الاحتلال في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.

والقضاة مطالبون الآن بمراجعة « الاحتلال والاستيطان والضم » الذي تقوم به القوات الصهيونية « بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة ».

ومنذ عام 1967، قامت دولة الاحتلال بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.

وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية « تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال » وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.

إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر جانفي ، أمرت محكمة العدل الدولية قوات الاحتلال الصهيونية في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل « ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة »، وفقا لمحكمة العدل الدولية.