وأوضح النائب سيباستيان شينو، في تصريح لقناة “TF1” الفرنسية، أن “الحظر سيشمل وظائف حساسة للغاية؛ مثل شغل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة روسية لمناصب إدارية استراتيجية في الدفاع”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الوظائف المعنية.
وسيستند إجراء الحظر هذا على “قانون تنظيمي ومرسوم لمنع التدخلات”؛ لأن الأمر يتعلق بـ”حماية الذات في القطاعات الحساسة”، حسب شينو.
وأضاف النائب نفسه: “ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية: إما أن تكون فرنسيا أو لست فرنسيا. عندما تكون فرنسيا فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسيا عبر التجنيس”.
وأشار إلى أنه في حال فوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المبكرة، المقررة في مطلع يوليوز المقبل، “فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة”.
وأكد سيباستيان شينو أن “حاملي الجنسية المزدوجة سيتمتعون بالحقوق نفسها، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022″، وأضاف: “عندما تكون فرنسيا من هذا الأصل أو ذاك فأنت فرنسي.. وبالطبع لديك الحقوق نفسها مثل أي فرنسي”.
وحاليا، يحظر على المواطنين الأجانب شغل بعض الوظائف في القطاع العام على مستوى فرنسا، باستثناء أطباء المستشفيات والأساتذة الباحثين.
