وزير التشغيل: استراتيجية عمل الوزارة ستقطع مع المقاربة الكلاسيكية

المنبر التونسي ( وزير التشغيل: استراتيجية عمل الوزارة ستقطع مع المقاربة الكلاسيكية ) _ أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن استراتيجية عمل الوزارة خلال مخطط التنمية 2026-2030 سترتكز على جملة من التوجهات الكبرى تستند إلى آليات عمل مبتكرة ومقاربات جديدة لسوق الشغل، تقطع مع المقاربة الكلاسيكية في “تأجيل البطالة”، وتساهم في الحد من نسبة البطالة على غرار إحداث آلية لاستشراف سوق الشغل وإحداث مسارالتعليم التقني ومواصلة تحفيز المبادرة الخاصة.

وتابع الوزير، أنّه بات من الضّروري أن تستند استراتيجية العمل داخل الوزارة على رؤية مستقبلية، وآلية لاستشراف حاجيات سوق الشّغل على المستويين الوطني والدولي، وذلك من خلال مواصلة إبرام اتفاقيات مع العديد من الدول لتوظيف خريجي التكوين المهني والعمل في الآن ذاته على تثمين منظومة التكوين المهني وتطويرها للرفع من نسبة إدماج خريجي مختلف مراكز التكوين المهني التي تقدّر بنحو 70 بالمائة.

وقال الوزير على هامش إشرافه بالمركز القطاعي للتكوين في مهن النقل واللوجيستيك ببرج السدرية من ولاية بن عروس على الأيام التكوينية في السلامة المرورية، التي نظمها، أمس الأول الأربعاء، المركز بالتعاون مع المرصد الوطني لسلامة المرور، ان العمل صلب الوزارة يتركّز على في مشروع إحداث مسار جديد للتعليم أطلق عليه “مسار التعليم التقني “، يدرج كمسار توجيهي انطلاقا من التعليم العام ويكون مكملا للتكوين المهني، يكون قادرا على استيعاب أكثر عدد ممكن من المتكونين.

وأوضح أن الوزارة ستعمل ضمن توجهاتها المتعلقة بالاستثمار في الموارد البشرية وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي وكافة المتدخلين من خلال المجلس الأعلى للتربية والتعليم على رسم رؤية واضحة لمثل هذه المسارات وتنظيمها وآليات عملها وفق مقاربة شمولية أساسها تركيز سياسة عمومية فعالة للتشغيل.

واعتبر الوزير، أن المقاربة الاقتصادية القائمة على تكوين ومرافقة الشركات الأهلية ودعمها تمثل إحدى هذه الخيارات الاستراتيجية في المقاربة التنموية للوزارة وأن تحفيز المبادرة الخاصة يعدّ أحد الخيارات الاستراتيجية للمخطط القادم من خلال إدراج برامج تكوين تكميلية في مسارات التكوين التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وتنويع الدورات التكوينية الخاصة ببعث المشاريع وكل ما يتعلق باليات المرافقة فضلا عن مواصلة برنامج دعم المؤسسات المتعثرة الذي ساهم إلى حد الآن في مساعدة أكثر من 500 مؤسسة صغرى.