المنبر التونسي ( تنقيح القانون المتعلّق بتنظيم النقل البري محور جلسة عمل بوزارة النقل ) _ أكّد وزير النّقل، رشيد عامري، خلال الجلسة الختامية لأشغال تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 والمتعلّق بتنظيم النقل البري على ضرورة أن يستمدّ القانون المنقّح روحه من مبادئ دستور 2022
وشدد الوزير، على ضرورة أن يتحرّر القانون من كلّ الفصول البالية التي من شأنها أن تعرقل تجسيم التوجّهات الجديدة للدولة للنهوض بقطاع النّقل البرّي وتلبية حاجيات المواطن من خدمات نقل عمومي عصرية وفعّالة ومستدامة، كما أكد على ضرورة أن يكون القانون، عند صدوره وصدور تنقيحات نصوصه الترتيبية، شكلا من أشكال الدولة الاجتماعية التي تقوم على منوال تنمية تتحقق من خلاله العدالة الاجتماعية ويساهم في تحقيق الإندماج الاقتصادي والإجتماعي الشامل وأن يتماشى مع التحوّلات التكنولوجية والبيئية والطاقية الرّاهنة.
وأضاف عامري أنه يُنتظر أن تشكّل الصيغة الجديدة لهذا القانون لبنة أساسية في إرساء قواعد جديدة تضمن الحفاظ على المرفق العام للنّقل وتحكم نشاط النقل العمومي بأكثر نجاعة وشفافية وتوازن بين مختلف الشرائح المعنية،
ودعا في ذات السّياق الى ضرورة الاخذ بالاستشارات التي لم ترد بعد لاستكمال النهج التشاركي مع مختلف الهياكل، داعيا إلى تسريع وتيرة استكمال الصيغة النهائية للنص تمهيداً لإحالته على المصادقة.
