المنبر التونسي (مباريات اليوم والنقل التلفزي) – انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 بمقر مجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للإسهام في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وقدمت لجنة المالية تقريرها حول مشروع القانون الذي بيّن أن تمويل المشروع سيكون بواسطة قرض مباشر لفائدة الدولة بقيمة 50 مليون أورو ممنوح من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، اضافة الى 1.5 مليون أورو كهبة لمرافقة تطبيق المشروع الذي يندرج ضمن الاستعداد لمجابهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيّرات المناخية، خاصة بعد الفيضانات وموجات الحرّ والحرائق التي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني.
ومن بين أهداف مشروع القرض بناء مقر اجتماعي جديد وعصري للحماية المدنية وتعصير التجهيزات وخاصة تطوير مراكز النداء لتسريع عمليات التدخل و تقريبها للمواطن.
