المنبر التونسي (تطبيقة المشاريع العمومية) – ركزت عدة مجالس وزارية بقصر الحكومة بالقصبة وبوزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية على ملف التسريع في المشاريع العمومية الكبرى وخاصة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المصلحة العامة، وبالتوازي مع ذلك وإطار التسريع بانجاز المشاريع العمومية ذات الأولوية تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ مدة على إعداد تطبيقة إعلامية وتدريب الأعوان والإطارات بالوزارة والوزارات الأخرى على استخدامها.
وفي تصريح لموزاييك بيّن المكلف باللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبد الستار الرابحي ان هذه التطبيقة التي تسمى TARTIB2، وتم الاشتغال عليها منذ سنوات مع مختلف الوزارات بطريقة تشاركية وبالشراكة مع البنك الدولي ووكالة التعاون السويسري وExpertise France.
20 مؤشرا لوضع مشاريع مستوفية الجوانب الإقتصادية والاجتماعية والأفقية والبيئية
وأضاف عبد الستار الرابحي أن الهدف من هذه التطبيقة هي تكوين بنك بطاقات المشاريع العمومية، مما سيمكنهم من تقييم المشاريع في جوانبها الإقتصادية والاجتماعية والأفقية والبيئية وترتيب أولوياتها، مضيفا ان التطبيقة هي آلية لمعاضدة أشغال اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية في اختيار المشاريع الجاهزة أو التي تم استكمال ملف جاهيزيتها للتنفيذ. كما ستساهم هذه التطبيقة في الحد من المشاريع المعطلة عند التنفيذ خاصة ان المشاريع المعطلة تُكبد ميزانية الدولة تكاليف كبرى داخلية وعلى مستوى القروض الخارجية.
وأوضح أن التطبيقة ستمكنهم من اختيار المشاريع قبل مناقشتها على مستوى وزارة المالية وفق شروط الاختيار ومنها أن تكون هذه المشاريع مرسمة في مخططات التنمية وآليات تنفيذها من ميزانية الدولة السنوية مشددا على أن كل وزارة مكلفة بالمرور بهذه التطبيقة لوضع المشاريع ذات الأولوية وفق 20 مؤشرا يتم اعتماده لتقيم مدى جاهزية هذه المشاريع من حيث استكمال الدراسات وتسوية الجوانب العقارية الخاصة بها.
وبيّن عبد الستار الرابحي أن هناك صنفان في درجات تنفيذ المشاريع الصنف الأول هو درجة البرمجة وصنف ثان يتعلق بدرجة متابعة التنفيذ بعد المصادقة إلا أن التطبيقة الجديدة هي مخصصة للمشاريع الجديدة التي ستبرمج وهي مشاريع مرتبطة بغيرها من المشاريع المرسمة بالمخطط التنموي لخمس سنوات الذي ينفذ دوما بآلية ميزانية الدولة.
وأوضح أن التطبيقة موجهة لدراسة المشاريع التي ستطرح وستعرض على وزارة المالية لمناقشتها قصد ترسيمها في الميزانية هذا وتم إطلاق هذه التطبيقة رسميا بعد استكمال تكوين كل الإطارات حولها وتجاوز المرحلة التجريبية .
2027 الاستخدام الفعلي لهذه التطبيقة قبل إعداد ميزانية 2027
وأوضح أن الاستخدام الفعلي لهذه التطبيقة سينطلق رسميا مع إعداد ميزانية 2027 نظرا لان الميزانية وإعدادها مرتبط بآجال قانونية تنطلق من شهر فيفري إلى شهر ماي مرورا بالجلسات على مستوى وزارة المالية حتى بلوغ آجال الإحالة على المجالس الوزارية ثم مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم للمصادقة عليها .
وأكد أن هذه التطبيقة لن تشمل المشاريع الموضوعة في ميزانية 2025 ولا التي ستوضع في ميزانية 2026 بما ان الإعداد لهذه الميزانية هو في مراحله الأخيرة، مؤكدا أن الإعتماد بصفة 100% على هذه التطبيقة سيكون مع انطلاق الإعداد لميزانية 2027 من طرف مختلف الوزارات الذي هو وجوبيا منذ انطلاق إعداد التطبيقية في كل مراحلها مسبقا وبطريقة تشاركية.
