لجنة الفلاحة تناقش إصلاح قانون التصرف في الأراضي الدولية

دور كل جهة في التصرف بالأراضي الدولية

أوضح ممثلو وزارة أملاك الدولة أن الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية تخضع للتصرف المشترك بين وزارتين :

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، التي تشرف على اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة الأراضي الدولية ومكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، فضلاً عن ديوان الأراضي الدولية.
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، التي تتولى مراقبة عملية التصرف وحوكمة استخدام هذه الأراضي .

ويتولى ديوان الأراضي الدولية التصرف المباشر في 165 ألف هكتار عبر آلية التخصيص، إضافة إلى 70 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المسترجعة مؤقتاً، يتم كراءها لفائدة شركات الإحياء والتنمية والفلاحين الشبان.

أزمات متراكمة وأداء مالي متأزم

أشار المتحدثون إلى أن الوضعية المالية لديوان الأراضي الدولية في تدهور مستمر، بسبب صعوبة إعادة توظيف الأراضي وغياب السياسات التنموية الواضحة، مما يستدعي إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ هذا المرفق العام.

كما تم التذكير بتوصيات المجلس الوزاري الضيق المنعقد في أكتوبر 2024، والتي دعت إلى إعادة هيكلة الديوان وتطوير أدائه المؤسسي، وهو ما يمثل حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي.

ملاحظات على مشروع القانون

في سياق نقاش نص المشروع، قدّم ممثلو الوزارة عدداً من الملاحظات الشكلية والموضوعية، من بينها:

• عدم التناسق بين العنوان العام للقانون ومحتواه
• وجود فصول تحتاج إلى تعديل لتتماشى مع التشريعات السارية
• ضرورة تعزيز النص ليكون أكثر شمولاً ووضوحاً في تنظيم التصرف بالأراضي الدولية

ودعا بعض النواب إلى إلغاء ديوان الأراضي الدولية واستبداله بخمسة دواوين جهوية ، فيما رأى آخرون أن الحل الأمثل هو إعادة تأهيل الديوان الحالي ليعمل بكفاءة أكبر ويوفر مردودية اقتصادية واجتماعية أفضل.

تباين الآراء حول مستقبل الديوان

خلال النقاش، أكد النواب على سوء التصرف التاريخي في الأراضي الدولية ، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وضعف الحوكمة . كما انتقدوا البطء في تنفيذ توصيات المجلس الوزاري لعام 2024.

وتراوحت الآراء بين من يؤيد حل الديوان وإحداث هيكل جديد أكثر مرونة وكفاءة ، ومن يرى أن الإصلاح الداخلي هو الخيار الأنسب.

مشكلات إدارية تعرقل الإصلاح

شملت الجلسة مناقشة عدد من المشكلات التي تعيق التطور المطلوب، منها:

• تأخر مراجعة مجلة أملاك الدولة
• قرارات إسقاط الحق في الأراضي المسترجعة
• الإعفاءات العشوائية لبعض الإطارات
• تأخر إصدار التنظيم الهيكلي الجديد للمندوبيات الجهوية
• الوضعية الكارثية لمرافق المندوبيات المحلية

استجابة الوزارة للملاحظات

أكد ممثلو وزارة أملاك الدولة أن مشروع مجلة أملاك الدولة قيد التحيين بناءً على مقترحات الوزارات المعنية، وسيتم رفعه قريباً إلى رئاسة الحكومة . كما تم الانتهاء من مراجعة التنظيم الهيكلي للمندوبيات الجهوية ، وهو بصدد إحالته مجدداً للموافقة.

وفي ختام الجلسة، ثمن ممثلو الوزارة المبادرة التشريعية باعتبارها خطوة إيجابية نحو التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، بينما أعرب النواب عن انفتاحهم على كل التعديلات والاقتراحات لتجويد النص وتحقيق الغاية منه.