المنبر التونسي (تجديد خطوط السكك الجديدية لنقل الفسفاط) – صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الجديدية لنقل الفوسفاط.
وخلال جلسة عامة بقصر باردو، صوّت 69 نائبا من اصل 98 حضروا جلسة التصويت، على فصل وحيد تم بموجبه الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد خطوط سكك الحديد لنقل الفوسفاط وتطويرها .وصوت 12 نائبا ضد اتفاقية القرض في حين احتفظ 17 آخرين بأصواتهم.
وتتمثل الشروط المالية للقرض في فترة سداد تقدر بـ 27 سنة منها 4 سنوات إمهال بنسبة فائدة بـ2.5 في المائة.
ويعد هذا القرض أحد مكونات مشروع تجديد خطوط سكك الحديد لنقل الفوسفاط وتطويرها والذي يهدف حسب ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط ،سمير عبد الحفيظ في رده على تساؤلات النواب ومداخلاتهم الى تجديد 190 كلم من السكة الحديدية بقيمة إجمالية في حدود 523 مليون دينار.
وحسب الوزير تساهم ميزانية الدولة بنحو 82 مليون دينار في هذا المشروع الذي قال إنه سيرفع في مردودية الشركة التونسية للسكك الحديدية وهي الجهة المنفذة له.
ويشكل نقل الفسفاط حوالي 40 بالمائة من رقم معاملات هذه الشركة.
وقال عبد الحفيظ ايضا، إن قطاع الفسفاط يساهم بحوالي نحو 3 بالمائة من ناتج تونس الداخلي الخام.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، على وجود رقابة من الهياكل الحكومية التونسية ومن الممول الأجنبي للقرض حتى يصرف ويوجه الى الاستثمار المحدد له وهو تعصير شبكة نقل مادة الفوسفاط في 3 ولايات وهي صفاقس وقابس و قفصة
وأكد أنّه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال توجيه هذه القروض نحو مجالات أخرى غير تلك المنصوص عليها صراحة في نصّ الاتفاقية موضوع القرض.
وحسب وثيقة شرح الأسباب المقدمة الى البرلمان مطلع جانفي الفارط ،تم اعداد برنامج يهدف إلى انتاج 6 مليون طن من الفوسفاط التجاري في أفق السنة الجارية (2025).
وخلال ردوده على مجمل مداخلات النواب شدد الوزير، على أن تونس تتعامل بندية مع كل المقرضين دون تمييز وانها قادرة على الايفاء بتعهداتها المالية الدولية وسداد ديونها.
ودعا ايضا الى توفير “استراتيجيات وتمويلات كافية” لتحسين النقل الحديد وعودته إلى سالف مودوديته في نقل الأشخاص.
وتطرق كذلك إلى وضع النقل العمومي في تونس سواء عبر الحافلات او النقل الحديدي ، مشيرا الى وجود “بعض المنجزات” على غرار الاقتناءات الأخيرة للحافلات وتقدم انجاز مشاريع سكك الحديد السريعة RFR وغيرها من الخطوط الحديدة بالجهات.
يذكر أن البرلمان يعقد جلسة عامة متواصلة أيام 22 و 23 و 24 جولية 2025 للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي الى جانب النظر في مقترح قانون تقدم به عدد من النواب ويتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.
