المنبر التونسي (صاحب مكتب ‘استشارات قانونية’) – قرّرت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن صاحب مكتب “استشارات قانونية” موقوف على ذمة القضية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني، وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال يوسف الميموني ومدير عام سابق لبنك عمومي وإطار سابق بالبنك وصاحب مكتب استشارات قانونية، وذلك من أجل تهم تتعلّق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما.
ويتعلّق ملف القضية بنزاع قضائي بين شركات تابعة ليوسف الميموني والبنك العمومي بخصوص قروض بنكية وإمضاء كتب صلح حول تلك القروض.
