المنبر التونسي (مهنيو النسيج) – يُمثّل قطاع النسيج في تونس صناعة ذات قيمة عالية على المستوى التقني، والتكنولوجي والاقتصادي لنحو 70 سنة، حيث أظهر قدرة كبيرة على الصمود، ما بعد الثورة وخلال أزمات كوفيد-19 وأمام تداعيات الحروب والأزمات العالمية، محافظا بذلك على 155.000 موطن شغل، واستّقرار قيمة صادراته بنحو 3 مليارات أورو.
ويعد قطاع النسيج والملابس ثاني قطاع مصدر في الصناعات المعملية، حيث حقّق تطوّرا في قيمة الصادرات بين 2022 و2024 ليرتفع نسبيا بـ 9.15 مليار دينار سنة 2022 إلى 9.18 مليار دينار سنة 2024. كما تحتل تونس المرتبة التاسعة ضمن أهم مزودي السوق الأوروبية في الملابس الجاهزة لسنة 2024 بحصّة سوق تقدّر بـ 2.6%، وتعتبر دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا هم من أبرز حرفاء تونس وتمثّل الأقمشة حوالي 67% من إجمالي واردات القطاع، إلاّ أنّ الإنتاج المحلي لا يتجاوز 7% من الحاجيات.
ولا يزال الفاعلون في القطاع يعتبرون أنّ تحسين مناخ الأعمال في تونس وتعزيز البنية التحتية اللوجستية والاقتصادية، سيعزز ثقة المستثمرين والصناعيين، ليصبح القطاع قادرا على ضمان نمو سنوي في الصادرات لتبلغ 5 مليارات أورو خلال خمس سنوات، ومما سيوفّر ما بين 6.000 إلى 7.000 موطن شغل جديد سنويا، والحفاظ على تدفق منتظم للاستثمارات الوطنية والدولية، مع المساهمة في الترويج لصورة تونس على المستوى الدولي حسب ما صرّح به هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس خلال يوم دراسي عقد مؤخرا بالبرلمان حول “قطاع النسيج في تونس.
ويتمسّك الفاعلون في القطاع بضرورة تحفيز نسق بعث الشركات وتنفيذ مشاريع التوسعة في القدرات الإنتاجية و أهمية تصنيفه كقطاع استراتيجي يحظى بأولوية كبرى ضمن السياسة الصناعية الوطنية، معتبرين أنّ النسيج يمكن أن يوجّه لصناعات متعددة منها الملابس، والألبسة التقنية، والأزياء الموحدة، والملابس الإدارية، وأغطية المنزل، وصناعة السيارات والطيران، والبناء.
وأوصت الجامعة باتّخاذ عدة تدابير عاجلة منها إصدار قرار رسمي لتسوية وضعيات تصاريح التصنيف لجميع المؤسسات الناشطة في القطاع التي تم إنشاؤها قبل صدور مرسوم التصنيف والقانون عدد 11 لسنة 2009 المتعلق بالسلامة والوقاية من الحرائق، وإصلاح عملية منح شهادة الوقاية من الحرائق وتحويلها إلى نظام مرافقة وتحسين مستمر لفائدة المؤسسات القائمة قبل صدور كراس الشروط الجديد في أكتوبر 2018، وإنجاز مشروع محطة إعادة التدوير المتوقف منذ سنة 2010 في القطب التكنولوجي بالمنستير المخصص لقطاع النسيج، فضلا عن تقليص آجال إجراءات إنشاء المؤسسات الصناعية ومنح تراخيصها الجمركية.
واقترح رئيس الجامعة تدابير أخرى أهمها المتعلقة بوضع آليات للتكوين المستمر بهدف إعادة تأهيل العاطلين من أصحاب الشهائد وجذبهم نحو قطاع النسيج والملابس، وتحسين جودة البنية التحتية في المناطق الصناعية الحالية وإنشاء مناطق جديدة في عدة جهات مثل سوسة ونابل، وإعادة النظر في جودة وتنظيم وسائل النقل العمومي في محيط المناطق الصناعية، بالإضافة الى إصلاح وتحديث منظومة التعليم والتكوين في الجامعات والمعاهد والمراكز المختصة في قطاع النسيج، وتشجيع التكامل العمودي في القطاع بهدف تعزيز القيمة المضافة المحلية وخلق مواطن شغل إضافية.
