المنبر التونسي (ارتفاع الواردات التونسية) – سجلت الصادرات التونسية خلال السداسي الأول من سنة 2025، تراجعا بنسبة 0,6 بالمائة، حيث بلغت 31773,7 مليون دينار مقابل 31953,8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
تضاعف الواردات في تونس
واستنادا الى مؤشرات إحصائية صادرة عن وزارة التجارة الأربعاء 23 جويلية 2025، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 41674,2 مليون دينار مقابل 39971,2 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4,3 بالمائة، فيما بلغ عجز الميزان التجاري حوالي 9900,5 مليون دينار مقابل عجز تجاري ب، 8017,4 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2024.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات حوالي 76,2 % مقابل 79,9 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2024.
ومقارنة بالسداسي الأول من العشر سنوات المنقضية أي 2025/2016، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة تقارب الـ 123 بالمائة فيما تطورت الواردات بـ 105,2 بالمائة، وتحسن مؤشر تغطية الواردات بالصادرات بـ 6 نقاط لتبلغ 76,2% خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 70,2 % خلال الفترة ذاتها من سنة 2016.
ويستأثر العجز الطاقي (-5214,8 م د) بنسبة 52,7 % من اجمالي الميزان التجاري الوطني (-9900,5 م د).
التصدير
وعلى مستوى التصدير، ارتفع حجم صادرات زيت الزيتون بـ 44,8 % لتبلغ 182,6 الف طن مقابل 126,1 الف طن، كما ارتفعت مبيعات الكوابل والاسلاك الكهربائية بحساب القيمة بـ 842,4 مليون دينار لتبلغ 5407,8 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025 ويمثل ما يفوق 35 % من اجمالي صادرات قطاع الميكانيك والكهرباء الذي يستأثر بالمرتبة الأولى (48,4 %) في اجمالي القطاعات.
وارتفعت، وفقا لبيانات وزارة التجارة، مبيعات الاقمشة بـ 184,5 مليون دينار وتمثل الى جانب صادرات أجزاء احذية نحو 20 بالمائة من اجمالي صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد الذي يستأثر بالمرتبة الثانية بنسبة 18 بالمائة في اجمالي القطاعات.
التوريد
ساهمت المواد الغذائية في تطور اجمالي العجز التجاري، تراجع الفائض التجاري بـ 55 بالمائة أي من 1833,9 مليون دينار من سنة 2024 الى فائض تجاري بـ 824,2 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025. وبحساب المنتجات، تراجعت قيمة واردات الحبوب (قمح صلب وقمح لين وشعير) تمثل 32,5 بالمائة من اجمالي الواردات الغذائية، وتراجعت قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر وتمثل 68 بالمائة في اجمالي الصادرات الغذائية.
بدروها، ساهمت مواد التجهيز في تطور اجمالي العجز التجاري، وتفاقم عجز الميزان التجاري بأكثر من 3 أضعاف خلال السداسي الأول من سنة 2025 ليبلغ قيمة 1588,1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 أي بنسبة نمو بلغت 208,9 بالمائة.
وبحساب المنتجات ارتفعت الشراءات من معدات السيارة (سيارات شاحنات جرارات حافلات) وهياكل وأجزاء سيارة.
وبالنسبة للمواد الأولية والنصف مصنعة، ارتفعت الصادرات بـ 13,8 بالمائة بنسق اعلى من الواردات + 6,2 بالمائة، أدى ذلك الى تراجع العجز التجاري، وبحساب المنتجات، ارتفعت الشراءات من الكبريت والامونياك والنحاس والالمنيوم.
