المنبر التونسي (المرأة التونسية) – في كل عام، تتلألأ تونس احتفالاً بالعيد الوطني للمرأة الموافق 13 أغسطس. هذا التاريخ لم يُختر صدفةً، بل يمثل ذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956.
لقد وضع هذا النص التشريعي الرائد أسس ثورة اجتماعية حقيقية، دافعًا بتونس لتصبح من أكثر الدول العربية تقدمًا في مجال حقوق المرأة.
شكّلت مجلة الأحوال الشخصية منعطفًا تاريخيًا، حيث ألغت تعدد الزوجات، ومنعت الطرد من بيت الزوجية، وكرّست الطلاق القضائي، مما منح المرأة كرامة واستقلالية غير مسبوقة. لكن هذه كانت مجرد بداية لمسيرة طويلة نحو المساواة، إذ واصلت تونس ترسيخ هذه المكتسبات على مر العقود.
محطات بارزة تشهد على تحررها
تعليم ذو أولوية:
استثمرت تونس مبكرًا في تعليم الفتيات، وضمنت لهنّ الحق في التعليم على قدم المساواة مع الأولاد. اليوم، تمثل الفتيات أغلبية طلبة التعليم العالي، خاصة في التخصصات العلمية والتقنية.
دور اقتصادي محوري:
تتزايد أعداد النساء التونسيات في سوق العمل، حيث يشغلن مناصب في مختلف القطاعات. كما يشكلن جزءًا هامًا من رائدات الأعمال ومؤسسات الشركات الناشئة، مما يساهم بفعالية في اقتصاد البلاد.
حضور سياسي واجتماعي قوي:
تعززت مشاركة المرأة في الحياة السياسية بفضل قوانين تكرّس مبدأ التناصف في الهيئات المنتخبة. وتوجد اليوم في أعلى المناصب الحكومية، كما تترأس منظمات المجتمع المدني.
قوانين حمائية:
واصلت البلاد تطورها باعتماد قوانين مثل قانون سنة 2017 لمكافحة العنف ضد المرأة. ويُعتبر هذا القانون من بين الأكثر تقدمًا في المنطقة، إذ لا يكتفي بتجريم العنف فحسب، بل يوفّر أيضًا رعاية شاملة للضحايا.
المرأة التونسية: القوة الدافعة
المرأة التونسية ليست مجرد وريثة لإطار تشريعي استثنائي؛ بل هي القوة الدافعة وراءه. هي الأم، وربّة العائلة، والعاملة، والمهندسة، والفنانة، والسياسية…
إنها محرك التغيير وسفيرة بلد يراهن على التقدم والمساواة.
في 13 أغسطس، لا نحتفل فقط بالمكتسبات، بل نحتفل أيضًا بالكفاح اليومي لكل امرأة تونسية تواصل، بشجاعتها وعزيمتها، بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا. هي الرمز الحقيقي لتونس الحديثة.
