المنبر التونسي (مؤسسات خاصة للتعليم العالي) – اقر مجلس وزاري مضيق، حول التكوين شبه الطبي بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، ترأسته امس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حزمة قرارات من بينها إلغاء القرارات الصادرة بجلستي العمل الوزاريين المنعقدتين في 5 ماي 2011 و7 جوان 2012، في ما يخص إيقاف إسداء رخص لإحداث مؤسسات خاصة جديدة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي.
وأوصى المجلس بإعادة إسناد رخص لإحداث مؤسسات خاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي مع اتخاذ عدة إجراءات من بينها مراجعة كراس الشـروط المتعلق ببعث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وتحديد طاقة الاستيعاب القصوى للطلبة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بالنسبة إلى جميع الاختصاصات شبه الطبية وذلك حسب توفر ميادين التربص وإطار التدريس والتأطير وحاجيات البلاد في مجال التكوين.
واشترط المجلس ، كذلك وضع مقاييس لقبول الطلبة في القطاع الخاص بما في ذلك إعتماد نتائج امتحانات الباكالوريا ونوعية البكالوريا والاختبار النفسي التقني ووضع خارطة احداثات حسب الاختصاصات على ذمّة القطاع الخاص.
وشدد المجلس على ضرورة توفير مختلف مقوّمات التكوين ذي جودة عالية، من حيث المستوى التعليمي الأدنى للطالب، وجودة البرامج التعليمية وحداثتها عبر إدماج المُحاكاة والتكنولوجيا الحديثة واللغات في التكوين ومواكبتها لما هو مطلوب على الصعيد الوطني والدولي ولسوق الشغل، مع ضرورة توفير العدد الكافي من التربّصات وجودتها، وتوفير أساتذة ومؤطّرين ذوي خبرة وكفاءة، وتوفير فضاءات تدريس وتكوين ملائمة.
وأوصى بتكثيف زيارات المعاينة للمؤسسات الخاصة بصفة متواصلة وعلى مدار السنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتقنين وإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبّي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ كل المخالفين.
وأكد المجلس على ضرورة تركيز المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجال شبه الطبي نظام الجودة وتشكيل لجنة فنية تتكوّن من ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكلّف خاصّة بـمراجعة كرّاس الشروط وإعداد الخارطة الوطنية للاختصاصات وحصر مختلف الإجراءات والتدابير الواجب اتّخاذها لإحكام مراقبة منظومة التعليم العالي الخاصّ في المجال شبه الطبي بصفة خاصّة
