المنبر التونسي (قابس) – دعا عضو مجلس الاقليم الخامس عن جهة قابس محمد القديري وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الى تحمل مسؤولياتها تجاه ولاية قابس وحلحلة ملفاتها العالقة وفي مقدمتها الملف البيئي الذي لا يزال يراوح مكانه شأنه شأن المشاريع التي انطلق انجازها بالمجمع الكيميائي التونسي للحد من التلوث الهوائي والمعطلة منذ سنوات.
وأوضح القديري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن ولاية قابس، وبفضل موقعها الاستراتيجي وما تزخر به من ثروات طبيعية ومقومات تنموية، تحظى باهتمام المستثمرين، الا أن افتقاد جل معتمدياتها وخاصة منها المعتمديات التي تتمتع بامتيازات التنمية الجهوية الى مناطق صناعية، قد حال دون تجسيم الكثير من الاستثمارات، داعيا وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الى حث الوكالة العقارية الصناعية على تطوير تدخلاتها بالجهة والتسريع بانجاز المشاريع المبرمجة في هذا المجال.
ودعا الوزارة أيضا الى معالجة الوضع المالي لشركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس حتى تتمكن هذه الشركة من تنفيذ مخطّط أعمالها الذي يتضمن انجاز مشاريع عديدة من بينها تهيئة المنطقة الصناعية بمطماطة الجديدة، والى الزام المؤسسات الصناعية بتحمل مسؤوليتها المجتمعية تجاه ولاية قابس
وأكدّ أن العديد من هذه الشركات ومن بينها الشركات التي تستغل الموارد الطبيعية للجهة وما فتئت تلوث المحيط، متنكرة لهذه المسؤولية ولم تقدم شيئا يذكر لولاية قابس.
