المنبر التونسي (الدورة الثالثة لجائزة الإعلام للحقوق الإنسانية) – قالت منسّقة المناصرة والحملات بفرع تونس لمنظمة العفو الدولية، سمر سحيق، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، إنّ تقرير المنظمة الأخير حول “مواجهة الاقتصاد السياسي العالمي الذي يمكّن إسرائيل من الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري”، يأتي تتمة لتقرير المقررة الأممية المعنية بالملف الفلسطيني فرانشيسكا الباناز حول الشركات المموّلة لجرائم الإبادة الصهيونية في غزّة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتمّ تتويج عدد من الأعمال الصحفية في إطار جائزة الإعلام للحقوق الانسانية التي تنظمها منظمة العفو الدولية في دورتها الثالثة بتونس تحت عنوان “حريات ومقاومة: من غزّة إلى تونس، أصوات تعبّر وصور توثّق ونضالات تتواصل”، شملت أفضل مقال محترف، وأفصل مقال هاو، وأفصل صورة صحفية في مجال الحقوق الإنسانية.
وكشفت منظمة العفو الدولية فرع تونس في تقريرها عن شركات من مختلف دول العالم “تساهم في تمويل الإبادة الجماعية في غزّة، وتدعم المشروع الاستعماري والاستيطاني الصهيوني في الأراضي الفلسطينية”.
وذكرت من بينها، شركات دولية متخصّصة في الحجز السياحي عبر الإنترنت تسهل التوسع الاستيطاني عبر إدراج عقارات في المستوطنات، وشركات متخصصة في صناعات البرمجيات والذكاء الاصطناعي وفّرت أدوات ذكاء اصطناعي وتحليل بينات للجيش والاستخبارات الصهيونين، وشركات متخصّصة في صناعة المعدات الثقيلة استخدم الكيان الصهيوني منتجاتها في هدم المنازل والبنى التحتية الفلسطينية، وشركات لصناعة الطيران والأسلحة ساهمت في توفير قنابل وانظمة توجيه استخدمها الكيان الصهيوني في الغارات على غزة.
إضافة إلى شركات متخصصة في تكنولجيا المراقبة وفّرت للكيان المحتل كاميرات مراقبة استخدمها في نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وشركات متخصصة في تكنولوجيا البرمجيات طورت تقنية التعرف على الوجه استخدمها الكيان الصهيوني في الضفة الغربية وغزة، فضلا عن عدد من الشركات الأخرى المتخصصة في صناعة الطائرات والأسلحة المتطورة والمسيرات التي يستخدمها كيان الاحتلال الصهيوني في جرائم الابادة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وفي هجماته على مختلف البلدان التي استباح حرماتها، وفق ما ورد في تقرير المنظمة.
