المنبر التونسي (الاستيلاء على أموال عمومية) – قضت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ4 سنوات سجنا وخطية مالية بـ 16 ألف دينار في حق قابض بإحدى الوزارات وذلك على خلفية استيلائه على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف.
هذا وقضت الدائرة ايضا بحرمانه من الوظيفة العمومية والانتخاب ناخبا أو منتخبا
