المنبر التونسي (تسوية مخالفات الصرف) – تقدم في شهر ماي الفارط النائب ماهر الكتاري بمقترح قانون لتسوية مخالفات الصرف واستمعت لجنة المالية إلى جهة المبادرة في جلسة وحيدة. ومن المنتظر أن يكون المقترح الذي أمضى عليه 22 نائبا على طاولة اللجنة خلال السنة البرلمانية القادمة.
ويتكون مقترح القانون من خمس فصول يحدد فيها نوعية مخالفات الصرف المعروضة للتسوية ويستثني منها المخالفات المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وغيرها وتشمل التسوية المقترحة حالات عدم التصريح بالمكاسب في الخارج وعدم اعادة المكاسب المنجرة عنها وتحويلها بالدينار التونسي ومسك أوراق نقدية أجنبية دون تصريفها لدى وسيط قانوني .
وتقترح جهة المبادرة لتسوية المخالفات المذكورة أن يقوم المخالفون بالتصريح على الشرف لدى وسيط مقبول يقيم طبيعة المكاسب و يصرح انها من مصدر مشروع وإعادة المداخيل المقصودة الى تونس وتحويلها بالدينار.
ولكي يتم اعفاء المخالفين من مخالفات الصرف والمخالفات الجبائية تقترح جهة المبادرة دفع مساهمة ب 15 بالمائة من قيمة العقارات أو السندات و الايداعات الموجودة بالخارج وتحويل 25 بالمائة من الأموال الى حساب بنكي أو بريدي في تونس .
ويشترط مقترح القانون القيام بالإجراءات في ظرف عام من صدور القانون ويقوم الوسيط المقبول بإيداع المساهمات الموظفة على الإعفاء في الخزينة العامة للدولة. وتبرر جهة المبادرة مقترحها بتفاقم تداول العملات خارج القنوات الرسمية وضرورة اتخاذ اجراءات لتحفيز المخالفين لإعادة إدماجها بالقطاع المنظم .
