المنبر التونسي (الفريق القانوني لأسطول الصمود) – قال المحامي سامي بن غازي، عضو اللجنة القانونية لإسناد أسطول الصمود خلال مداخلة في برنامج ‘صباح الناس’ اليوم الجمعة، إنّ الفريق القانوني تلقى تطمينات من فريق المحامين بـ”منظمة عدالة” الذين التقوا كل المختطفين من أسطول الصمود، بأنّ كل التونسيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي في صحة جيّدة ومعنوياتهم مرتفعة ويوجهون التحيّة لكلّ الشعب التونسي.
وبيّن أن الوثائق التي عرضها الاحتلال على المختطفين من أجل الإمضاء عليها هي وثائق روتينية عادية تم عرضها على كل الناشطين الذين حاولوا سابقا كسر الحصار.
وأوضح سامي بن غازي قائلا: ”سبق وتم إعلام الناشطين قبل المشاركة في الأسطول بمحتوى الوثائق في صورة اختطافهم من طرف الاحتلال، وهو ما تمّ فعلا”، مضيفا: ”الوثائق ثلاث، تتعلق الأولى بالابعاد والاعتراف بارتكاب جريمة والثانية تتعلق بالاعتراف باجتياز المياه الاقليمية للكيان المحتل، وهما وثيقتان أعلمنا المشاركين بأنه لا يمكن الإمضاء عليها، أما الوثيقة الثالثة فتركنا لهم كفريق قانوني حرية الاختيار بالإمضاء عليها من عدمه وهي تتعلق بالإسراع بالترحيل”.
وكشف محدثنا أن الفريق القانوني تلقى معلومات مؤكّدة تفيد بأنّ جل التونسيين والمغاربة المختطفين لم ولن يوافقوا على إمضاء أي وثيقة صهيونية يتم مدهم بها.
وقال إن الفريق كان على علم مسبق بأنه لن يتم نقل المختطفين في أسطول الصمود إلى السجون القريبة من ميناء أسدود وسيتم نقلهم إلى سجن في صحراء النقب وهو يبعد بضع كيلومترات عن منطقة الحدود المصرية ويبعد ساعة ونصف عن منطقة بئر السبع.
وأفاد بأنه لا معلومات دقيقة للفريق القانوني بمواعيد الترحيل كما لا يمكن الجزم إن كان سيتم نقل المختطفين إلى المحاكم أم سيتم تنصيب محاكم داخل السجن، وفق قوله.
وأكّد أن الفريق القانوني على اتصال منذ أيام بوزارة الخارجية التونسية، حيث تم عرض كل السيناريوهات الممكنة على الوزارة، وطالب الفريق منها تنشيط الديبلوماسية التونسية على غرار، الأردن ومصر ودول أخرى بغاية الاستعداد والتنسيق معها في انتظار الترحيل، مؤكّدا أنّ اللسطات التونسية كانت متعاونة ومتجاوبة بطريقة جيدة جدا.
