المنبر التونسي (التن الأحمر) – أذنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمباشرة مهمة تفقد في علاقة بقرار الوزارة المؤرخ في 7 أفريل 2025 والمتعلق بمرابيح صيد وتسمين التن الأحمر، وفق إجابة وزارة الفلاحة على سؤال كتابي توجّه به 36 نائبا منذ شهر ماي، كما جاء في إجابة الوزارة الموجهة للنواب يوم 2 أكتوبر 2025 انها تنظر حاليا في مراجعة القرار المذكور .
ويتمثل سؤال النواب أساسا حول تطبيق الفصل 17 من قانون المالية والذي يقضي بتوجيه مرابيح الاداءات في هذا المجال على صغار البحارة، معتبرين ان قرار الوزارة مخالف لما جاء في قانون المالية لسنة 2024، لكن الوزارة في اجابتها، اعتبرت أن تطبيق هذا الفصل مستحيل اذ ينص على إقرار منح لفائدة البحارة المتضررين من التن الأحمر “وهو ما يتطلب تحديدا علميا للأضرار ومدى تأثيرها على القطاع إن وجدت ” وفق نص الاجابة .