المنبر التونسي (باعثي الشركات الأهلية) – صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأسبوع الماضي، مرسوم جديد (عدد 3 لسنة 2025) يقضي بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، الصادر في 20 مارس 2022.
وشمل هذا التنقيح إلغاء أحكام الفصول 7 و13 و14 و17 و21 و23 و26 و52 والباب السادس، وتعويضها بأحكام جديدة.
وقدّم المستشار الجبائي سليم المناعي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس، أهم الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في المرسوم، والمتمثلة أساسا في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم الجبائية المستوجبة لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها، إضافة إلى تمتيعها بتوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة لنفس الفترة.
وتابع المناعي أن من بين الامتيازات إقرار نسبة تفاضلية على القروض ومنح هذه الشركات الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة.
واعتبر المتحدث أن الشركات الأهلية كصنف من الشركات قادرة على تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية لكن لا يُمكن أن تُكوِن بمفردها منوالا تنمويا متكاملا.
وأوضح في هذا السياق أن الشركات الأهلية مع أنواع أخرى من الشركات كالمؤسسات الناشئة بإمكانها تكوين نسيج اقتصادي لخلق التنمية.
