المنبر التونسي (استراتيجيات الطاقة في تونس) – انتقد بعض الخبراء التباين بين الإستراتيجية الطاقية لسنة 2015 والنتائج المحققة اليوم حيث اعتبرت المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أن إستراتيجية 2015 تقوم على تطور متناسق بين زيادة إنتاج الطاقات المتجددة وقدرة استيعاب الشبكة بينما غاب ذلك في الإستراتيجية الحالية المعتمدة منذ سنة 2023.
أي اختلافات بين استراتيجتي 2015 و2023 ؟
وأوضحت المنظمة ضمن دراسة بعنوان “تقييم وضع الانتقال الطاقي في تونس ورؤيتها لتسريعه وجعله قاطرة للاقتصاد الوطني” أن إستراتيجية 2015 تعطي أولوية أكثر للانجاز عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظام الاستهلاك الذاتي ونظام التراخيص وهي كلها أنظمة تسمح وتطور من قدرات الانجاز المحلية بينما تسند كمية محدودة لنظام اللزمات القائم على الشركات الأجنبية وتخصيص جله للطاقة الشمسية الحرارية أي مالا يتطلب حصة في قدرة الشبكة نظرا لخاصية التخزين والتزويد عند الطلب لهذه التكنولوجيا بينما تعطي إستراتيجية 2023 الأولية الكبرى لنظام اللزمات المعتمد على الشركات الأجنبية وتقلص بصفة كبيرة باقي الأنظمة المكونة للنسيج الاقتصادي التونسي.
هذا وبينت المنظمة أن إستراتيجية سنة 2015 تقوم على مزيج متوازن بين طاقة الرياح الطاقة الفوطوضوئية والطاقة الشمسية الحرارية مع بعض الطاقة العضوية بينما تقوم إستراتيجية 2023 أساس على الطاقة الفوطوضوئية وبعض طاقة الرياح مع التخلي على الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة العضوية.
كما تعتمد إستراتيجية سنة 2015 على حلول تخزين مركزة في شكل محطتي طبرقة والربط مع ايطاليا والطاقة الشمسية الحرارية وهي كلها مبنية على خصوصية الجغرافيا الوطنية بينما تعتمد إستراتيجية 2023 أقل على التخزين المائي بطبرقة والربط مع ايطاليا بتقليص حجم كليهما والاستغناء كليا على الطاقة الشمسية الحرارية وتعويض ذلك بالبطاريات. ويعتمد نظام التراخيص في إستراتيجية 2015 على التعريفة القارة ليتم تبديله بعد ذلك بنظام التنافس.
هل تفشل الأهداف الطاقية في حال فشل مشاريع اللزمات؟
وبالنسبة للوضع الحالي تؤكد المنظمة انه وإلى حدود موفى سنة 2024 لم يتم تركيب سوى حوالي 5000 ميغاوات طاقة فوطوضوئية بعيدا عن أهداف كلا الإستراتجيتين، وقد تم تركيب ال500 ميغاوات بصفة شبة كلية عن طريق نظام الاستهلاك الذاتي (فقط 25 ميغاوات نظام تراخيص و20 ميغاوات عن طريق الشرطة التونسية للكهرباء والغاز وصفر ميغاوات نظام اللزمات).
وأكدت المنظمة وجود تأخير كبير على مستوى انجاز مشاريع تطوير إمكانيات الشبكة لاستيعاب الطاقات المتجددة، مشيرة إلى انه تم إطلاق طلب عروض لزمات ب500 ميغاوات سنة 2018 مع انجاز مبرمج حدود سنة2026 و1700 ميغاوات سنة 2023 مع انجاز مبرمج في أفق 2027 كما تم إطلاق طلب عروض بـ200 ميغاوات نظام تراخيص .
وأبرزت المنظمة أن الوضع الحالي يبين أن التوجه الحالي يتضمن 500 ميغاوات منجزة مع نمو متصاعد في الإنتاج الذاتي تجاوز 100 ميغاوات سنويا ومن المبرمج 200 ميغاوات تراخيص و2200 ميغاوات لزمات .
ويتأرجح الوضع الحالي بين السير نحو قابلية الشبكة استيعاب مزيد من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2027 في حال النجاح في انجاز المشاريع المبرمجة للزمات وبين تأخر كبير أو فشل في تحقيق الأهداف الطاقية في حال عدم النجاح في انجاز مشاريع اللزمات.
