المنبر التونسي (المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يحدد مسار الحوكمة) – عُقد المنتدى السابع للحوكمة الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) يوم السبت 18 أكتوبر 2025، بحضور خبراء وشركاء وممثلين عن الصحافة. وقد تزامن انعقاد المنتدى مع الذكرى السنوية العشرين لصدور القانون 2005-96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005.
ركز المنتدى على تقييم مدى تطبيق هذا القانون وتحديد الإصلاحات الضرورية في السياق الحالي لتحسين حوكمة الشركات التونسية في مواجهة الفضائح المالية الأخيرة والتطورات العالمية المتسارعة.
وفيما يلي النقاط الرئيسية التي طرحها الخبير المحاسب فيصل دربال، استناداً إلى دراسة واستبيان تم إجراؤهما على عينة من الخبراء المحاسبين والشركات غير المالية غير المدرجة بالبورصة:
أولاً: ملاحظات مقلقة حول تطبيق القانون 2005-96
على الرغم من الهدف الأصلي للقانون المتمثل في منع الأزمات (والذي صدر إثر فضيحة مالية كبرى عام 2005)، يلاحظ السيد دربال ما يلي:
- عدم تحقيق الهدف المنشود: شهدت السنوات العشر الأخيرة وقوع عشرات الفضائح والإخفاقات المالية، شملت إفلاس بنوك، وشركات طيران خاصة، وثلاث شركات مدرجة في البورصة في نفس العام، بالإضافة إلى عمليات تلاعب بأموال المدخرين.
- فجوة بين النص والسياق: لا تكمن المشكلة في جوهر القانون، بل في سوء تطبيقه. ويشير دربال إلى وجود “فجوة بين النص والسياق” (un décalage entre le texte et le contexte)، مما يعني أن النصوص لم تُطبّق بالكفاءة المطلوبة على أرض الواقع.
ثانياً: دور وأوجه قصور مراقب الحسابات (CAC)
كشفت الدراسة عن عدة ثغرات في ممارسة الخبراء المحاسبين لوظائفهم:
- الإبلاغ عن الجرائم: في 42% من الحالات التي رُصدت خلال السنوات الأخيرة، اضطر مراقبو الحسابات إلى إبلاغ وكيل الجمهورية بالجرائم المالية المكتشفة (عملاً بالفصلين 270 و 271 من المجلة التجارية)، ما يشير إلى العدد الكبير من المخالفات والتجاوزات.
- غياب التصريح بالاشتباه: في 96% من الحالات، لم يقم مراقب الحسابات بإبلاغ لجنة التحاليل المالية (CAFE)، رغم وجود عدد كبير من الجرائم المالية.
- ملامح المهنة: المهنة حديثة نسبيًا (ثلثا المهنيين تحت سن الخمسين) لكنها ذكورية بشكل كبير (94% من الذكور).
ثالثاً: التوصيات الرئيسية لإصلاح الحوكمة
خلص المنتدى إلى ضرورة تنفيذ توصيات محددة لتحديث منظومة الحوكمة:
1. إعادة النظر في وضعية أعضاء مجلس الإدارة (CA):
- الوضع القانوني الحالي مرن للغاية ويسمح لأي شخص بأن يصبح عضواً في مجلس الإدارة ما لم يكن محروماً من حقوقه المدنية.
- من الضروري إدخال معايير تأهيل إلزامية (السن، المستوى الثقافي، الخبرة) لضمان امتلاك المديرين الكفاءة المطلوبة، لا سيما في المجال المالي والمحاسبي.
- يجب أن يكتسب مجلس الإدارة المزيد من القوة والفعالية، خاصة من خلال إدماج أعضاء مستقلين (محايدين) لديهم القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة.
2. إنشاء هيئة إشراف مستقلة لمراقبي الحسابات:
- على غرار الممارسات الدولية (مثل PCAOB في الولايات المتحدة، والمجلس الأعلى لمحافظي الحسابات في فرنسا)، من الضروري إنشاء سلطة رقابية مستقلة لضمان التطبيق الجيد للقواعد ومراقبة جودة عمل مراقبي الحسابات.
3. تعزيز دور الهيئات الرقابية:
- يجب دعم وتدعيم دور هيئة السوق المالية (CMF).
- يجب تعزيز دور السجل الوطني للمؤسسات (RNE) كذلك.
4. دمج مفاهيم الحوكمة الحديثة:
- ينبغي إسناد مهام جديدة لمجلس الإدارة تتعلق بـالتنمية المستدامة وإدارة المخاطر (المخاطر السيبرانية، والمخاطر الجيوسياسية، والمخاطر المتعلقة بسلاسل الإنتاج).
- يمكن النظر في إنشاء لجنة متابعة للإشراف على عمل الشركات والخبراء المحاسبين، بهدف التعاون وليس مجرد الرقابة، لحماية المستثمرين وضمان استدامة الشركات.
وفي الختام، شدد الخبراء على أن قانون 2005 لا يزال يمثل أساساً جيداً، ولكنه يتطلب تحديثًا (تحييناً) لمواءمته مع واقع وتحديات عالم شهد تغييرات عميقة خلال 20 عامًا، وذلك لتفادي تكرار الأزمات المالية الكبرى في المستقبل.
الفيديو
الصور
