المنبر التونسي (أعضاء المكتب التنفيذي السابق لنقابة قوات الأمن الداخلي) – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن بين ثلاثة وستّة أعوام في حق عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وصاحب مطبعة خاصة، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك اف ام.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قررت احالة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من بينهم كاتبها العام السابق وأعضاء آخرين وصاحب مطبعة خاصة، بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وغسيل الأموال وغيرها من التهم ذات الصبغة المالية.