المنبر التونسي (تقرير لوزارة المالية) – سجّل تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى شهر أوت 2025 نتيجة إيجابية دون اعتبار الهبات والمصادرة، تقدّر بـ871 مليون دينار مقابل عجز بـ 718 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وتعكس هذه النتيجة “المجهود المسجل لمزيد ترسيخ مبدأ التعويل على الذات وتدعيم تعبئة الموارد وحسن التصرف فيها وتوجيهها نحو النفقات الأكثر أولوية بما يمكن من إيفاء الدولة بكلّ التزاماتها”، وفق تقرير وزارة المالية حول تنفيد ميزانية الدولة لسنة 2025.
مداخيل ميزانية الدولة
وبلغت مداخيل ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2025 حوالي 31639 مليون دينار مقــارنة بـ 29961 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلًة زيادة صافية قدرها 1678مليون دينار أي بنسبة 5.6 بالمائة ونسبة إنجاز بــ 63.2 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025.
ويعكس هذا التطور، حسب بيانات الوزارة التي ضمنتها في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تفعيل أهم الإجراءات المضمنـة بقانون المـالية لاسيما تلك المتعلقـة بـدعم تعبئة الموارد الذاتية ومواصلة الاصلاحات الجبائية الرامية إلى إرساء نظام جبائي أكثر عدالة.
ويعود هذا التطور إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 6.4 بالمائة، وبنسبة إنجاز بـ 64.3 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 وزيادة في المداخيل غير الجبائية بـ 12.2 بالمائة مع تحصيل مداخيل بعنوان الهبات بلغت حــوالي 204 مليون دينار.
“الاقتصاد الوطني يُسجّل مؤشـرات إيجابية..”
وتواجه تونس في هذه المرحلة كسائر دول العالم تحديات استراتيجية هامة في ظل استمرار الضغوطات الاقليمية والدولية و تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية.
ورغم ذلك، ووفق وزارة المالية فقد واصل الاقتصاد الوطني تسجيل مؤشّـرات إيجابية تعكس مرونته وقدرته على التأقلم مدعوما بتوجهات وطنية واضحة تجسد الإرادة في إنجاز التحوّل الاقتصادي وتحقيق التنمية العادلة وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
“ارتفاع معدّل النمو وتراجع التضخم”
وقد شهد الأداء العام للاقتصاد خلال سنة 2024 والأشهر المنقضية من سنة 2025 تحسّنا ملحوظا إذ ارتفع معدل النمو إلى 3.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مقابل 1.4 بالمائة خلال الفترة نفسها من 2024 مدفوعا بانتعاش قطاعات حيوية على غرار الفلاحة والخدمات والصناعات المعملية.
وتراجع التضـخم إلى 5 بالمائة في سبتمبر 2025 بعد أن بلغ 6.2 بالمائة في سـبتمبر 2024.
بالتوازي مع مواصلة التحكم في العجز التجاري وارتفاع تحويلات التونسـيين بالخارج والمحافظة على مستوى مقبول من الاحتياطي من العملة الأجنبية والحد من الضغوط على سـعر الصرف مما أدى إلى الترفيع في الترقيم السيادي لتونس والتأكيد على آفاقها المالية المستقرة.
وعلى صعيد المالية العمومية، مكّن تنفيذ ميزانية 2024 من تقليص العجز إلى 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 7.6 بالمائة ســنة 2023 مع تسجيل زيادة في الموارد الذاتية بنسـبة 8.7 بالمائة وتواصـل العمل خلال سـنة 2025 على تدعيم تعبئة الموارد وترشيد النفقات بما مكن من المحافظة على التوازنات المالية ضمن المستويات المقدرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 وتفادي اللجوء للسنة الثانية على التوالي إلى قانون مالية تعديلي.
