المنبر التونسي (الخطوط التونسية) – كشفت وزارة النقل، “ان شركة الخطوط التونسية لم تتحصل الى حد الان على كامل المبلغ الذي تم رصده خلال المجلس الوزاري بتاريخ 31 جانفي 2025 لتمويل برنامج الصيانة الذي يعتبر في حد ذاته أضحم برنامج في تاريخ الشركة من حيث الميزانية المستوجبة” مؤكدة ان السبب الرئيسي للتأخير الحاصل في انجاز برنامج الصيانة يتمثل في عدم توفر السيولة المالية الكافية.
وأفادت الوزارة، في مراسلة ردها على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان حول مسائل متصلة بالناقلة الجوية الوطنية، انه رغم ذلك قامت شركة الخطوط التونسية بتمويل جزء هام من برنامج الصيانة من مواردها الذاتية على حساب بقية التزاماتها المالية بمبلغ يقدر بحوالي 106 ملايين دينار.
واوضحت في هذا السياق الذي يتعلق بتعزيز اسطول الشركة بالطائرات المبرمجة وتنفيذ برنامج صيانة بقية الطائرات لاستعادة الحد الادنى من نشاط الشركة وتفادي الاكتظاظ وتحسين الخدمات، انه وفي اطار برنامج اعادة هيكلة الشركة 2026-2030 سيتم تعزيز الأسطول بـ 8 طائرات مما سيمكن من الرفع من طاقة عرض الشركة والتحسين من جاهزية الاسطول وضمان جودة المقصورة.
وسيتم الشروع في انجاز هذا البرنامج حال المصادقة عليه في نطاق مجلس وزاري، وفق الوزارة.
أما بالنسبة لبرنامج تنفيد صيانة بقية الطائرات فانه تم انجاز 55 بالمائة من برنامج الصيانة وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2024 الى شهر سبتمبر 2025.
وبخصوص توسعة مطار تونس قرطاج الدولية فان هذا المشروع قيد الدرس حاليا من طرف اللجنة الفنية للمشاريع الكبرى بوزارة النقل وسيتم عرضه على لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة للمصادقة قبل الشروع في اجراءات الانجاز، حسب ما جاء في مراسلة الوزارة.
وذكرت الوزارة في ما يتعلق بالانطلاق في تنفيذ مخطط انقاذ الشركة، ان بعض القرارات تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 31 جانفي 2025 وتتلخص في قرض خزينة بمقدار 10 مليون دينار ورصد اعتمادات عن طريق البنك المركزي تقدر بـ 15 مليون دولار /اتفاقية خط الائتمان الموقعة بتاريخ 27 جانفي 2025 بين البنك المركزي ومؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية/ واعادة جدولة مستحقات كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقروض الحزينة وتجسيم قرض بقيمة 35 مليون دينار من البنك الوطني الفلاحي .
واضافت وزارة النقل في ردها ان بقية القرارات لا تزال في طور الانجاز على غرار المستحقات بعنوان قرض الديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والامانات اضافة الى قرضين من البنوك العمومية، حسب المصدر ذاته.
