المنبر التونسي (قضية مكتب الضبط) – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي فيما عرف بقضية “مكتب الضبط” برئاسة الجمهورية إلى جلسة يوم 14 نوفمبر القادم مع إبقائها رهن الإيقاف وفق ما أكده لموزاييك الأستاذ نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي.
وأفاد الأستاذ العريبي بأن عبير موسي طلبت خلال جلسة اليوم من هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في “مركزها القانوني” في ملف القضية المرفوعة ضدها، هل هي بحالة ايقاف أم بحالة سراح وأثارت مسائل إجرائية تتعلق بمركزها القانوني.
