المنبر التونسي (تكوين مهني) – تضم منظومة موحدة للتكوين المهني ككل عدة هياكل من أبرزها الوكالة التونسية للتكوين المهني التي تشرف على 136 مركز تكوين مهني منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تغطي أكثر من 400 تخصص في 13 قطاعا اقتصاديا وتتوزع المراكز بين 51 مركزا قطاعيا للتكوين المهني على المستوى الوطني و62 مركز تكوين وتدريب مهني تؤمن التكوين في أكثر من اختصاص و14 مركز تكوين فتاة ريفية توفر تكوينا في اختصاصات تستجيب لحاجيات المرأة الريفية وتؤهلها للحياة الاجتماعية و9 مراكز تكوين في الحرف التقليدية توفر التكوين في جميع اختصاصات الحرف التقليدية للمحافظة على التراث 136 مركز تكوين و4 مستويات تكوينية و12 قطاع تكوين.
هذا وتم خلال افريل الماضي، توقيع اتّفاقيات مع مؤسسات صناعية لإحداث 12 ألف موطن شغل وتسعى الوزارة إلى تطوير برامج التكوين المهني وتحسين البنية التحتية لعدد هام من مراكز التكوين، من خلال تعزيز مشاريع الصيانة وتجهيز 32 مركزاً في إطار الشراكات الدولية حيث شملت التدخلات تطوير مراكز التكوين وتجهيزها بالمبيتات والمطاعم وتحسين جاهزيتها.
وتدخلت الوكالة التونسية للتكوين المهني في أكثر من 70 مؤسسة فرعية عبر برامج صيانة شاملة، بميزانية قدرت بـ 8 ملايين دينار بهدف ضمان استمرارية النشاط وتحسين ظروف التكوين والإقامة والإعاشة…
وتقدم مراكز التكوين المهني برامج للتكوين في عدة اختصاصات تقليدية عديدة إلا انه تم مؤخرا إضافة اختصاصات تلبية لحاجيات سوق الشغل التونسية من ذلك ”ميكاترونيك السيارات” للتكوين في تصميم مركب هياكل الطائرات وقد شهدت إقبالا كبيرا على اختصاص مؤهل تقني سامي.
وشمل إقرار إختصاصات ومستويات تكوينية جديدة عديد المراكز منها مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي ومركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم ومركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية بدوز ومركز الامتياز في مهن صناعة الطيران بالمغيرة ومركز التكوين والنهوض العمل المستقل بقفصة عقيلة والمركز القطاعي للتكوين في الصناعات الإلكترونية و الكهربائية بتونس ومركزي التكوين والتدريب المهني بسليانة و بسبيطلة وسيتم العمل على الرفع من طاقة التكوين لتبلغ 400 موطن تكوين في سبتمبر 2026.
وشهدت منظومة التكوين العمومي والخاص إقبالا من الشباب من خلال نسبة تسجيل بلغت 70 ألف مطلب تكوين على مراكز التكوين العمومية وتمت الاستجابة لما يقارب 25 ألف طلب بمراكز التكوين المهني العمومية فيما يساهم قطاع التكوين المهني الخاص في توفير 40 ألف موطن تكوين من بينها 25700 ألف فرصة تكوين مُقيس تؤمنه 5200 مؤسسة تكوين مهني خاص منها 320 مؤسسة تؤمن تكوينا في اختصاصات منظرة تخضع لإشراف الوزارة وإشراف مزدوج مع وزارات أخرى.
وبلغ مجموع عروض التكوين المتوفرة خلال السنة التكوينية 2025-2026، قرابة 100 ألف عرض بما في ذلك عقود التدريب المهني ومنهم قرابة 35 ألف موطن تكوين توفره الوكالة التونسية للتكوين المهني بين دورتي سبتمبر وفيفري وتتوزع باقي عروض التكوين بين بقية المتدخلين في القطاعين العمومي والخاص.
يذكر أن مؤسسات التكوين المهني الخاص تضم 200 اختصاصا تهم أكثرها مجالات الخدمات ومنها في مجال الإدارة والسياحة إلا أن هناك توازنا بين الاختصاصات المتواجدة في مراكز التكوين المهني العامة والخاصة وتعزيزها فرضه حاجيات مؤسسات تونسية أو أجنبية .
وتتولى الوزارة تنفيذ مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ومخططها العملي وطنيا وجهويا وانجاز 5 مخططات تشغيل على المستوى الجهوي والانطلاق في إرساء منظومة لليقظة واستشراف المهن من الكفاءات والتعرف على حاجيات سوق الشغل وطنيا ودوليا، وتأهيل الباحثين عن شغل وتيسير اندماجهم المهني، فضلا عن المساهمة في تقليص نسب البطالة عبر تحسين التدخلات في البرامج النشطة للتشغيل.
وحسب تصريح لوزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد مؤخرا، فقد بلغ عدد المتكونين سنة 2025 حوالي 52 ألفًا كما تم دعم التكوين المستمر والترقية المهنية لفائدة 165 ألف عامل وتطوير هندسة التكوين وتكوين المكونين الذين بلغ عددهم 900 سنة 2025، فيما بلغت نسبة التعبئة بمراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني 87 بالمائة سنة 2025.
وحول وضعية مراكز الفتاة الريفية عملت الوزارة خلال سنة 2025 على إعداد تصور مبتكر عبر تجديد وتقريب خدمات التكوين المهني وريادة الأعمال بما ينسجم مع التّطوّر الاقتصادي والاجتماعي للأوساط الرّيفيّة وتحويل مراكز الفتاة الريفية إلى أقطاب تنموية للتكوين وريادة الأعمال في عديد الجهات.
“وبحسب معطيات لوزارة التكوين المهني والتشغيل فان قطاع التكوين المهني يؤسس لمسار اقتصادي وتشغيلي واعد إذ تتجاوز نسبة تشغيلية العديد من الاختصاصات 80%، وتبلغ 100% في بعض الاختصاصات.
ورغم هذه المعطيات إلا أن هناك إشكالات تعترض الوكالة التونسية للتكوين المهني لا تتعلق بالجانب المالي بل بجوانب أخرى والتي تتطلب إصلاحات مهمة حسب تصريح سابق لوزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد الذي قارن بين الأهداف التي وضعت عام 1972 وبلغت 30 ألف متكون وسنة 1976 والتي كان الهدف منها تخرج 60 ألف متكون مقارنة بأرقام اليوم والتي تدعو لاتخاذ قرارات جريئة محفزة للإقبال على هذا القطاع تستهدف تكوينا مهنيا وتقنيا ضمن مخطط التنمية 2026/2030 يستجيب لحاجيات سوق الشغل .
