المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – وجه الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 22 نوفمبر 2025، مراسلة إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يطالب فيها بفتح مفاوضات عاجلة مع الحكومة حول الأجور وظروف العمل في القطاعين العام والخاص، وفق ما أورده موقع “الشعب نيوز”.
وجاءت المراسلة بعد رفض الاتحاد للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، واصفًا إياه بـ”سابقة غير قانونية وغير دستورية”، معتبرًا أن هذا الفصل يهدف إلى إقصاء الأطراف الاجتماعية ومصادرة دورها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الاتحاد أن تحديد الأجور يجب أن يتم عبر اتفاقيات مشتركة ومفاوضات قطاعية بين الحكومة والمنظمات النقابية والمهنية، وأن تحويل هذه المسألة إلى فصل ضمن قانون المالية يتجاوز الصلاحيات ويهدد النموذج الاجتماعي التونسي القائم على التوازن بين الأطراف.
وأشار الاتحاد إلى أن تجميد آلية الحوار الاجتماعي يمثل تجاوزًا صارخًا لمبدأ التشاركية ومصادرة لحق المنظمات النقابية في ممارسة دورها التمثيلي، مؤكدًا أن هذا الحق محمي دستوريًا ودوليًا بموجب الاتفاقيات الموقعة مع منظمة العمل الدولية.
وطالب المكتب التنفيذي بسحب الفصل 15 والدخول فورًا في مفاوضات عاجلة لزيادة أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والمتقاعدين، مع وضع قاعدة تستند إلى نسبة التضخم السنوية ونسبة النمو وتدهور القدرة الشرائية الفعلية للأجراء.
وفيما يخص القطاع الخاص، شدّد الاتحاد على ضرورة استئناف المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للعام 2025 والشروع في مفاوضات الزيادة لسنة 2026.
وأكدت المراسلة أن قنوات الاتصال بين الاتحاد والحكومة قد استُنفدت، محمّلة الحكومة مسؤولية استمرار التجاهل، وهو ما دفع المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في اجتماعه المنعقد في سبتمبر 2024، إلى إقرار مبدأ الإضراب العام في حال استمرار غلق باب التفاوض، على أن تحدد الهيئة الإدارية القادمة يوم 5 ديسمبر 2025 تاريخ هذا الإضراب، بعد سلسلة من الاحتجاجات القطاعية في الفلاحة والنقل والتعليم والبنوك نتيجة تعطل الحوار الاجتماعي.
