المنبر التونسي (قانون المالية) – قدم عدد من نواب البرلمان مقترحا يقضي بإضافة فصل جديد لقانون المالية 2026 .
ويقر المقترح بتعليق خلاص الدين العمومي لمدة خمس سنوات بالنسبة للديون الداخلية والخارجية بما فيها الديون قصيرة الأمد وإحداث الصندوق السيادي الشعبي يقوم”بتنفيذ التوجهات العامة في مجالات التنمية الاستراتيجية والاستثمار المنتج واسترجاع الامتيازات والثروات الطبيعية المستغلة وغير المستغلة بصفة غير متكافئة وإعادة توجيهها نحو المصلحة الوطنية”.
وأمضى على المقترح الذي سيدافع عنه النائب أحمد سعيداني، 15 نائبا اقترحوا أن تخصص المبالغ المرصودة في الميزانية لخلاص خدمة الدين لفائدة الصندوق مع اقتراح موارد تمويل أخرى منها العائدات الناتجة عن استرجاع الامتيازات أو تطوير استغلال الثروات الطبيعية.
وجاء في نص المقترح ان تكون موارد الصندوق موجهة حصرا لتعزيز السيادة الغذائية ودعم الإنتاج الفلاحي ودعم السيادة الطاقية وتطوير الصناعات التحويلية كما يجوز للصندوق وفق نص المقترح أن يحدث بنكا عموما للتنمية السيادية يمول المشاريع الاستثمارية الكبرى.
