المنبر التونسي (صناعة الألواح المركبة من الألمنيوم) – صادق البرلمان، على إضافة فصل جديد إلى قانون المالية لسنة 2026 يعنى بالإعفاء من الأداء الديواني للمواد الأولية الضرورية لصناعة الالواح المركبة من الألمنيوم والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المختصة رغم رفض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لهذا المقترح بإعتبار أن قانون المالية ليس مجاله.
وشددت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة مناقشة الفصول الإضافية في مشروع قانون المالية 2026، أن إدراج هذا المقترح ضمن مشروع القانون ليس مجاله وسيترتب عنه عدم تطبيقه.
وأضافت أنه يمكن التدخل على مستوى الأمر 1090 لسنة 2024 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلّق بدعم القدرة التنافسية للصناعة وإدراج المطلوب في شأنه الإعفاء بالقائمة المصاحبة لهذا الأمر.
وحسب نص الفصل الجديد، يشترط الإنتفاع بهذا الإعفاء بعد الحصول على برنامج عمل مؤشر عليه من الوزارة المكلفة بالصناعة يثبت توجه المؤسسة للإستثمار الفعلي في تصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم.
وعلّل النواب مقترحهم بدعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، والمحافظة على مواطن الشغل في ظل وجود 10 مؤسسات لصنع الألواح المركبة تواجه اشكالات عديدة ومهددة بالإغلاق، وفق النائب محمد امين الورغي الذي دافع على هذا المقترح خلال الجلسة العامة.
وأوضح في ذات السياق أن الصناعة التركية هي التي تسيطر على السوق وذلك بسبب اتفاقية التجارة السابقة مع تركيا والتي جعلت من تكاليف التصنيع في تونس أكثر من التوريد، على حد قوله.وأشار إلى أن المصنع يدفع أداءات بين 30 و40 بالمائة مقابل 7 بالمائة بالنسبة للتوريد.
