المنبر التونسي (برنامج استثنائي لتسوية وضعيات أعوان الهيئات) – صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم على مقترح فصل إضافي عدد 143 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بـ 63 صوتًا نعم و9 محتفظين و23 رافضًا، يقضي بإحداث برنامج استثنائي ووقتي لتسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تم حلّها أو توقّف نشاطها لأي سبب كان.
ويشمل هذا البرنامج كلًّا من الأعوان والموظفين المباشرين حاليًا والذين ما زالوا في وضعية قانونية قائمة، والأعوان والموظفين غير المباشرين الذين توقفت عقودهم أو مهامهم بصفة قسرية دون موجب تأديبي أو إداري، وذلك في إطار عمليات إعادة الهيكلة أو الإصلاح المؤسساتي.
وينصّ الفصل على أن تتولّى رئاسة الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج المعنيين داخل المسارات الوظيفية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، مع الحفاظ على أقدميتهم وحقوقهم المالية المكتسبة.
ويُضبط مضمون هذا الإدماج وشروطه وآجاله بأمر حكومي لاحق.
