اتحاد الشغل يقرر الإضراب العام يوم 21 جانفي القادم

دفاعا على الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي وفق ما أورده موقع ”الشعب نيوز” التابع للمنظمة الشغيلة.

جدير بالذكر فقد أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري في تصريح لديوان اف ام أن الإضراب هو وسيلة لفتح الحوار مع الحكومة وإجبارها على الاستماع إلى المطالب الاجتماعية لافتا إلى أن استمرار غلق باب الحوار من قبل رأس السلطة سيؤدي إلى احتقان شعبي، حسب قوله.

وشدّد الطاهري على أن الحكومة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام خاصة في ظل إقرار الزيادة في الأجور بطريقة غير قانونية معتبرا أن “إقرار زيادة دون مفاوضات اجتماعية ضمن قانون المالية يعد بدعة”.