المنبر التونسي (قطاع السيارات) – تم التوصل إلى اتفاق حاسم في 12 ديسمبر 2025 بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي: اعتبارًا من عام 2035، يجب أن يكون ربع البلاستيك المُستخدم في تصنيع السيارات والشاحنات والدراجات النارية الجديدة ناتجًا عن إعادة التدوير. ورغم أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ الاقتصاد الدائري في القطاع، إلا أنه يواجه انتقادات بالفعل بسبب “افتقاره للطموح”.
جدول زمني تدريجي للبلاستيك المُعاد تدويره
بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين المفوضية الأوروبية والمجلس والبرلمان، أرست الاتفاقية النهائية خريطة طريق متدرجة لدمج البلاستيك المُعاد تدويره في المركبات:
| الهدف | نسبة الدمج الدنيا | الموعد النهائي |
| المرحلة الانتقالية | ما لا يقل عن 15% من البلاستيك المُعاد تدويره | في غضون السنوات الست القادمة (نحو 2031) |
| الهدف النهائي | ما لا يقل عن 25% من البلاستيك المُعاد تدويره | 2035 |
الاقتصاد الدائري “الحلقة المغلقة”
تُشدد الاتفاقية على ضرورة خلق سلسلة قيمة دائرية حقيقية داخل صناعة السيارات. ولهذا الغرض، ينص النظام على قواعد صارمة بشأن مصدر المواد:
- يجب أن يأتي 20% من البلاستيك المُعاد تدويره حصراً من المركبات المنتهية الصلاحية (VHU).
تهدف آلية “الحلقة المغلقة” هذه إلى تثبيط استخدام المواد المُعاد تدويرها القادمة من قطاعات أخرى (مثل البناء أو التعبئة والتغليف)، وهيكلة سلسلة قيمة خاصة بقطاع السيارات.
تعزيز الرقابة ومكافحة التصدير غير القانوني
بالإضافة إلى الجانب البيئي، يتضمن التنظيم الجديد جزءًا عقابياً يهدف إلى تطهير إدارة المركبات في نهاية عمرها الافتراضي.
- رقابة مُعززة: سيتم تحسين مراقبة المركبات المنتهية الصلاحية.
- حظر التصدير: سيُحظر تصدير المركبات التي تعتبر غير صالحة للسير.
وفقًا للمجلس الأوروبي، “يختفي حوالي 3.5 مليون مركبة من الرادارات الأوروبية” كل عام، مما يغذي سلاسل تفكيك وتصدير غير قانونية خارج الاتحاد. ويُعتبر التتبع الأفضل للمواد رافعة أساسية لإنهاء هذه الممارسات.
المنظمات غير الحكومية تندد بـ “تراجع سياسي”
رغم الإشادة بالتوجه العام للاتفاقية، إلا أنها اعتُبرت غير كافية. في البداية، استهدفت بروكسل حداً أدنى قدره 25% من البلاستيك المُعاد تدويره بحلول أوائل عام 2030.
لكن الحكومات والنواب الأوروبيين اختاروا في النهاية جدولًا زمنيًا أبطأ، مُعللين ذلك بأنه أكثر توافقًا مع القيود الصناعية الحالية وتباطؤ النمو الاقتصادي الأوروبي.
بالنسبة لـ فين هاوشكي، مسؤول في المكتب البيئي الأوروبي (EEB)، تُمثل هذه الاتفاقية “مثالاً نموذجياً للتراجع السياسي تحت ضغط الصناعة”. وبذلك تكون المخاوف الاقتصادية لقطاع السيارات قد طغت على الطموحات البيئية الأولية للمفوضية.
