المنبر التونسي (زيت الزيتون) – اعتبر رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي أنّ القرار المشترك بين وزارتيْ الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات حول العمل بسعر مرجعي متحرّك عند تداول زيت الزيتون على مستوى المعاصر (الباز) بـ 10 دينارا للكغ الواحد، لا يواكب كلفة الإنتاج مما تسبب في تداعيات سلبية على موسم الجني.
وقال الضاوي في تصريح لموزاييك، إنّ هذا القرار سيُؤثّر سلبا في صابة الزيتون للسنة المقبلة اذا لم تتواصل عملية الجني.
وأضاف أنّ السعر المرجعي عند تداول زيت الزيتون لا يجب أن يقل عن 15 دينار أو 14 دينارا على أقصى تقدير للباز حتى يوامب كلفة الإنتاج.
وبين محدثنا أن الفلاحين يواجهون صعوبات في علاقة بالحفاظ على غابات الزيتون البعلية منذ أكثر من 10 سنوات وهي سنوات وصفها بالعجاف وهو ما يستوجب مراعاة مصلحته خلال هذا الموسم.
كما تطرق الضاوي إلى الإشكال الذي نتج بين الفلاحين وأصحاب المعاصر بسبب القرارات الترقيعية وفق تقديره.
وحذّر رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي من تداعيات حملة “طيح الصرّافة” التي انطلقت منذ فترة كنوع من أنواع الضغط من أجل الترفيع في سعر كلفة الإنتاج.
وقال الضاوي إنّ الموسم الفلاحي محدّد بسقف زمني معين لا يجب الإطالة فيه لما في ذلك من تداعيات سلبية على انتاجية شجرة الزيتون خلال الموسم القادم.
وطالب الضاوي بالحفاظ على الفلاح التونسي والتحضير لمواسم جني الزيتون بطريقة جيدة تضمن مصلحته من جهة ومصلحة الدولة ككل من جهة أخرى.
وعّبر المتحدّث عن استيائه من السياسة التصديرية لزيت الزيتون التونسي والتي لا تبرز مكانته المتميزة عالميا بسبب عدم وجود رؤية استباقية واضحة للترويج لهذا المنتوج.
واقترح بعث موقع لتعليب زيت الزيتون في كلّ ولاية أو معتمدية من أجل معاضدة مجهودات ديوان الزيت الذي لم يعد قادرا على استيعاب كل الكميات في السوق الوطنية.
