المنبر التونسي (قانون المالية 2026) – يدخل قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من جانفي 2026، ليشرع رسمياً العمل بجميع الفصول الواردة فيه، وما تضمّنته من إجراءات مالية وجبائية واجتماعية.
وقد صدر القانون بالرائد الرسمي بتاريخ 16 ديسمبر 2025، محدداً الإجراءات التي ستطبق مباشرة مع مطلع السنة الجديدة، فيما تتطلب بعض الفصول الأخرى صدور نصوص ترتيبية أو أوامر لتفعيلها لاحقاً.
توسيع العمل بالفاتورة الإلكترونية
واستنادا للفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، فانه بدخول السنة المالية الجديدة سيتم توسيع العمل بالفاتورة الإلكترونية لتشمل قطاع الخدمات، ويرى فاعلون في الشأن الاقتصادي ان هذا الاجراء من شأنه أن يدخل تغييرات هامة في المعاملات بين المتعاملين الاقتصاديين.
كما يهدف هذا الإجراء الى تعزيز الشفافية وتحسين التحصيل الجبائي، وهو جزء من توجهات الإصلاحات الجبائية التدريجية لزيادة موارد الدولة دون تعطيل الاقتصاد، فضلا عن التحصيل الآلي للأداء على القيمة المضافة وهو ما سيدعم شفافية المراقبة الجبائية وسيعزّز الالتزام بواجب الأداء الضريبي والحدّ من التهرّب الجبائي.
الزيادة في الأجور
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي من المنتظر تطبيقها العام القادم، إجراء الزيادة في الأجور، و الذي يشمل القطاعين العام و الخاص بالإضافة الى جرايات المتقاعدين.
ويشار الى أن تطبيق الزياة في جرايات المتقاعدين يقتضي الترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
وقد نص الفصل 14 على الزيادة في أجور القطاع العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، ويتم الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 فيما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين، حسب الفصل 15 من المشروع. ويتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات و جرايات المتقاعدين بمقتضى أمر يصدر لاحقا.
وفي ذات السياق، و للتخفيف التدريجي من العبء الجبائي على جرايات التقاعد، نص الفصل 56 على أن تنتفع الجرايات والايرادات العمرية بطرح يساوي %25 من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها، وترفع نسبة الطرح إلى %30 بداية من 1 جانفي .2027 %40- بداية من 1 جانفي .2028 %50- بداية من 1 جانفي .
إجراءات جبائية
كما تضمن قانون المالية 2026، مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل، حيث نص الفصـل 48 على توظّيف معلوم بنسبة %3 يحتسب على القيمة المصرح بها ضمن العقود والكتابات على ألا يقل المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
كما نص القانون على الترفيع في المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري، حيث تضمن الفصل 49 عبارة “مائتي دينار“. بالتالي فان الفصل 48 اقر مراجعة قاعدة احتساب معلوم التسجيل بنسبة 3% والفصل 49 نص على الترفيع في معلوم نقل العقارات غير المرسّمة. إضافة إلى الفصل 69 والذي نص على إقرار آلية لتسوية الديون الجبائية مع إسقاط الخطايا.
ومن الإجراءات التنفيذية المرافقة التي سينطلق العمل بها بداية السنة الدفع الإلكتروني لبعض المعاليم على غرار معلوم الجولان الذي سيصبح متاحًا عبر الإنترنت بداية من جانفي 2026.
العفو الجبائي
ينص الفصل 69 على إمكانية تسوية الديون الجبائية عبر التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع، شريطة سداد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع مع تسديد القسط الأول قبل 30 جوان 2026. ويشمل ذلك الديون المستحقة قبل جانفي 2026، والديون التي تم مراجعتها أو موضوع صلح قبل 20 جوان 2026، إضافة إلى الديون المتنازع عليها قضائيًا قبل نفس التاريخ.
كما يتم التخلي عن نصف خطايا المخالفات الجبائية الإدارية إذا تم السداد بنفس الشروط. تُحدد أقصى مدة لروزنامة الدفع بخمس سنوات، ويمكن للمدين طلب تمديد ضمن هذه الفترة. تُعلق إجراءات التتبع خلال الالتزام بالدفعات، وتفرض خطية تأخير بنسبة 1.25% على الأقساط غير المدفوعة في وقتها. ويُسقط حق الاستفادة من التخلي بعد 120 يومًا من انتهاء آخر قسط، مع بقاء المبالغ غير المدفوعة مستوجبة. وتظل حقوق المطالب بالأداء في التقاضي واسترجاع المبالغ الزائدة محفوظة، ولا يُرجع أي مبلغ للمدين إلا في حال صدور حكم بات.
التشغيل
وفي اطار برنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم نص الفصل 57 على أن تخصص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعد إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بمقترح الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية عدد 2023/23 ومتابعة تنفيذها طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 21 منه. وتطبق هذه الإجراءات بمقتضى أمر بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية.
ويشار الى أن الوزارات و المؤسسات الحكومية نشرت بلاغات تضمنت مناظرات للانتدابات في الوظيفة العمومية.
