المنبر التونسي (الإطار القانوني المنظم لديوان الأراضي الدولية) – عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس الإثنين 2 فيفري 2026، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خُصّصت للنظر في موضوع “وضعية الأراضي الدولية الفلاحية”، وذلك في إطار متابعة اللجنة لواقع استغلال أملاك الدولة الفلاحية ودورها في دعم التنمية والإنتاج الفلاحي,.
واستعرض ممثلو الوزارة أبرز الإشكاليات التي يواجهها ديوان الأراضي الدولية، والمتمثلة خاصة في ضعف مرونة آليات التصرف وخضوعه لإجراءات الصفقات العمومية بما ينعكس سلبًا على سرعة التدخل، إلى جانب عدم تحيين الهيكلة التنظيمية منذ سنة 2001، وغياب إطار ترتيبي واضح يحدد مهامه في التصرف الوقتي في الأراضي المسترجعة، فضلاً عن الصعوبات المالية وارتفاع المديونية وتأخر صرف الاعتمادات.
وأكد النواب، من جانبهم، أهمية مراجعة الإطار القانوني المنظم لديوان الأراضي الدولية، وتوفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة له، وتكثيف المتابعة الميدانية، وحسن استغلال الأراضي الدولية بما يضمن حماية أملاك الدولة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص التشغيل.
