المنبر التونسي (البرلمان) – أكد طارق المهدي، نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، أن تونس تواجه، وفق تقديره، “خطرًا محدقًا” على خلفية تزايد عدد ولادات المهاجرين غير النظاميين، متسائلًا عن مصير هؤلاء المواليد الذين وُلدوا على التراب التونسي خارج الأطر القانونية والرسمية.
وأشار المهدي في تصريح لـ “اكسبرس اف ام”، إلى تنامي ظاهرة التسول في صفوف بعض أطفال المهاجرين غير النظاميين، معلنًا في السياق ذاته عن الإعداد لمشروع قانون يهدف، حسب تعبيره، إلى “قطع كل الإمكانيات القانونية والتشريعية” التي قد تتيح إسناد الجنسية التونسية لهؤلاء.
ولفت إلى أن عديد الدول الأوروبية والأمريكية تعتمد تشريعات لا تمنح الجنسية للمهاجرين غير النظاميين، مؤكدًا في المقابل على أهمية احترام حقوق الإنسان، لكنه اعتبر أن تونس لم تشهد في تاريخها الحديث، وفق توصيفه، مثل هذا التدفق للمهاجرين غير النظاميين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
