المنبر التونسي (اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية النساء) – في إطار تعزيز المكتسبات الحقوقية للمرأة التونسية، نظمت الجبهة من أجل المساواة وحقوق النساء، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لقاءً محورياً تحت شعار “تعبئة من أجل حقوق المرأة“.
شهد اللقاء، الذي انعقد في 17 مارس 2026، إجماعاً من مكونات المجتمع المدني على ضرورة انضمام تونس إلى اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات (AU-CEVAWG). وتعتبر هذه الاتفاقية آلية قارية ملزمة قانوناً تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتعزيز أنظمة الحماية.
سد الثغرات القانونية في العصر الرقمي
أكدت المشاركات في اللقاء أن هذه الاتفاقية تمثل قيمة مضافة للقوانين الوطنية التونسية، خاصة في ثلاث نقاط أساسية:
- مكافحة العنف الرقمي: التصدي لجرائم التشهير والمضايقات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
- العدالة المتخصصة: توفير مسارات قضائية أسرع وأكثر تخصصاً في حالات العنف الشديد.
- الكرامة الإنسانية: تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والجمعيات لضمان الإحاطة الشاملة بالناجيات.
صوت المجتمع المدني
صرحت السيدة نجاة عرعاري، منسقة الجبهة، بأن “الإعلام شريك أساسي في هذه المعركة لنشر الوعي الجماعي”، مشيرة إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية سيعزز موقع تونس كقائد إقليمي في مجال المساواة.
ومن جهتها، جددت السيدة بثينة الهمامي (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) الالتزام بتقديم الدعم التقني لتونس، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو بناء مجتمع أكثر أماناً وعدلاً حيث تتمتع النساء بكامل حقوقهن للمشاركة في بناء المستقبل.
