إن الإتحاد الشعبي الجمهوري بإثارته لشبهة الفساد التي حامت حول صفقة دواء Enoxomed دفع عديد الأطراف على استأمانه على ملفات تتصل بقطاعات عدّة وخاصة منها قطاع الصحة.
وبها تجمّعت لدينا الوثائق الثابتة عنها ذهبنا إليه في بيان من أن وزارة الصحة أصبحت وكرا للفساد والمفسدين.
فبعد إدارة الصيدلة والدواء التي تتسم قراراتها بالمحاباة والمحسوبيّة فهذه الصيدلية المركزية التي يتضح من خلال ما نتحوز عليه من وثائق أنها أصبحت مرتعا لمصالح وتنازل لها عن الاحتكار الذي خصها به القانون مما يمكنها من أرباح طائلة متلاعبة ومخترقة للقوانين دون مراعاة لقانون المنافسة. وقد تولى الإتحاد الشعبي الجمهوري رفع شبهات الفساد هذه لأنظار القضاء حتى يقول فيها كلمته.
وتأتي هذه الممارسات الشاذة لتأكد مرة أخرى أن وزير الصحة الحالي عاجز على المسك والتحكم في مختلف الدوائر العائدة له بالنظر.
وإن كان الإتحاد الشعبي الجمهوري ينزه مبدئيا الوزير عن أية مصلحة مباشرة من تفشي الفساد في وزارته إلا أنه على قناعة من أنه اثبت عجزه على الإمساك بأجهزته المختلفة والسيطرة على أدائها وتكريس إلتزامها بضوابط الإدارة وسلطة القوانين.
بل أن الوزير بدوره خرق عمدا المعاهدات الدولية وما تفرضه من حماية الملكية الفكرية والصناعية فأجاز لمصنع محلي بإنتاج جنيس لدواء التهاب الكبد الفيروسي ” ج “ لازال محل حماية. وفي ذلك ما يوحي بأننا دولة مارقة لا تحترم القوانين وتحمي المتحييلين. فما الإشارة التي سيتلقفها العالم وهو يلاحظ كيف يتعامل وزيرا بهذا الاستهتار مع المواثيق الدولية في ظرف نسعى فيه للاستدراج المستثمرين نحو الوجهة التونسية؟
إن الإتحاد الشعبي الجمهوري يدعو رئيس الحكومة إلى تبين ما طرحناه من عمليات مشينة تنخر هذا القطاع الاجتماعي الحيوي واتخاذ ما يتحتم من قرارات بعد أن انفلتت الدفة من يد الوزير.
الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري
د. لطفي المرايحي
