ﺻﺪﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ .. ” ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ” ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ

المنبر التونسي (كورونا فيروس)-ﺻﺪﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 19 ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 12 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2020 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ‏( ﻛﻮﻓﻴﺪ 19- ‏) .
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 70 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 4 ﻓﺼﻮﻝ ﻛﺎﻵﺗﻲ :
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭّﻝ ـ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 70 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻳُﻔﻮّﺽ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻟﻤﺪّﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴّﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ، ﻟﻐﺮﺽ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ‏( ﻛﻮﻓﻴﺪ 19- ‏) ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ :
– ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .
– ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .
– ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻟﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ :
– ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
– ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺑﻪ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 49 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
– ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺮﺩﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ :
– ﺿﺒﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﺑﻪ .
– ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
– ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻐﺎﻟﻴﻦ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ :
– ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .
– ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
– ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘــﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ 2 ـ ﺗُﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢّ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮّﺍﺏ ﺍﻟﺸّﻌﺐ .
ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ .
ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ 3 ـ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻨﻔﺲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ 4 ـ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ 12 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2020 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ‏( ﻛﻮﻓﻴﺪ 19- ‏) .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﻡ 4 ﺃﻓﺮﻳﻞ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.